وضعیت معاملات تاجر ورشکسته چگونه است؟

معاملات تاجر ورشکسته

هنگامی که تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته می شوند تعیین تکلیف معاملاتی که انجام داده اند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که می تواند آثار و احکام گوناگونی در پی داشته باشد.

لذا با توجه به اهمیت این موضوع، ما در این نوشتار به تشریح احکام و آثار معاملات تاجر ورشکسته (اعم از حقیقی و حقوقی) در سه دوره مختلف پرداخته ایم.

معاملات تاجر ورشکسته در سه دوره مختلف قابل بررسی است:

1) معاملات تاجر ورشکسته قبل از توقف.

2) معاملات تاجر ورشکسته در فاصله بین توقف تا صدور حکم ورشکستگی.

3) معاملات تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی.

حکم معاملات تاجر ورشکسته قبل از توقف

معاملات این دوره تابع قواعد عمومی معاملات است و در نتیجه اگر شرایط صحت عقد در این قراردادها موجود باشد صحیح می باشد.

تنها استثنائی که در این زمینه وجود دارد آن است که معامله تاجر ورشکسته در این دوره در یک مورد باطل و در یک مورد قابل فسخ می باشد.

الف) اگر معامله تاجر صوری باشد، باطل است:

1) اگر ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خودبخود باطل و عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده است مسترد می گردد.

2) طرف معامله اگر طلبکار شود جزء غرماء حصه خواهد برد.

ب) اگر معامله تاجر به قصد فراراز تادیه دیون باشد، قابل فسخ است:

1) اگر تاجر ورشکسته قبل از ورشکستگی، به قصد ضرر زدن به طلبکاران خود یا به قصد فرار از پرداخت بدهی ها و دیون خود، معامله ای نماید که دارای ضرری بیش از 25% قیمت زمان معامله باشد ، آن معامله قابل فسخ است.

2) اگر طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد، معامله فسخ نخواهد شد.

3) دعوای فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در دادگاه پذیرفته می شود.

4) در صورت صدور حکم فسخ معامله، محکوم علیه باید پس از قطعی شدن حکم ، مالی را که موضوع معامله بوده است عینا به مدیر تصفیه تسلیم نماید و قیمت زمان معامله را قبل از آن که دارایی تاجر بین طلبکاران وی تقسیم شود، دریافت دارد و اگر عین مال مزبور در تصرف او نباشد باید تفاوت قیمت را بپردازد.

5) آنچه که در این ماده مقرر شده است خلاف مقررات قانون مدنی است. چرا که بنابر ماده 218 قانون مدنی، معاملات به قصد فرار از پرداخت دیون و بدهی ها اگر صوری واقع شده باشند، باطل اند و اگر صوری نباشند صحیح هستند.

6) منظور از عبارت قابل فسخ در این ماده، قابل ابطال است. چرا که فسخ معامله بنابر قواعد عمومی معاملات، علی القاعده مخصوص متعاملین است نه برای طلبکاران متعاملین.

7) این ماده یک ماده استثنائی است و نمی توان قلمرو حکومت آن را گسترش داد.

حکم معاملات تاجر ورشکسته در فاصله بین توقف تا صدور حکم ورشکستگی

در این زمینه دو ماده در قانون تجارت وجود دارد که با یکدیگر به نحوی در تعارض هستند:

1) ماده 423 قانون تجارت که فقط برخی از معاملات تاجر متوقف را باطل میداند.

2) ماده 557 قانون تجارت که کلیه قراردادهائی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد را باطل میداند.

در حل تعارض این دو ماده می توان گفت که ماده 557 قانون تجارت در فصل سوم و در جنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می شوند، آمده است.

بنابراین ماده ای که ناظر به معاملات شخص تاجر در فاصله توقف و ورشکستگی باشد، همان ماده 423 قانون تجارت است.

بنابراین تاجر اگر در فاصله توقف تا صدور حکم ورشکستگی، هر کدام از قراردادهای ذیل را منعقد نماید قرارداد فوق باطل خواهد بود:

1) هر معامله بلاعوض و مبتنی بر مسامحه مانند صلح محاباتی یا هبه

2) تادیه هر دین اعم از حال یا موجل

3) هر معامله که مالی از اموال او را مقید نماید ، مانند رهن برخی از اموالش.

حکم معاملات تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی:

معاملات تاجر ورشکسته در این دوران به دو بخش زیر تقسیم می شود:

1) معاملات تاجر ورشکسته قبل از انعقاد قرارداد ارفاقی:

معاملات تاجر ورشکسته قبل از انعقاد قرارداد ارفاقی توسط مدیر تصفیه و تحت نظارت عضو ناظر انجام می شود.

البته در صورتی که طلبکاران تاجر نسبت به معاملات فوق اعتراضی داشته باشند می توانند در همان دادگاهی که حکم ورشکستگی را صادر کرده است اعتراض خود مطرح نمایند.

2) معاملات تاجر ورشکسته بعد ار انعقاد قرارداد ارفاقی:

بعد ازانعقاد قرارداد ارفاقی اموال و دفاتر و کلیه اسناد و اوراق تاجر در اختیار او قرار می گیرد تا با آن تجارت کرده و به مرور زمان کلیه بدهی های خود را بپردازد.

پیوند: موسسه حقوقی مشهور ، ورشکستگی تاجر ، انواع ورشکستگی ،  اداره تصفیه امور ورشکستگی