بخشنامه دورکاری قوه قضاییه

متن بخشنامه دورکاری قوه قضاییه به شرح زیر است:

پیرو بخشنامه ۹۰۰۰.۲.۴۰۶۳.۱۰۰۰- ۱۲.۱۲.۹۸ با توجه به مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و لحاظ قوانین و مقررات و نظر ریاست محترم قوه قضائیه بویژه تاکیدات ایشان در جلسه ویدئو کنفرانس ۹۹.۰۱.۲۰ و به منظور پیشگیری از خطرات احتمالی ناشی از ویروس کرونا، لازم است کلیه واحد‌های ستادی، قضایی و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه به شرح زیر اقدام نمایند.

۱. معاونت‌ها، واحد‌های قضایی مرکز و دادگستری‌های کل، موارد قابل دورکاری و چگونگی انجام آن را با حضور دو سوم نیروها، پیش بینی و اقدام نمایند.

٢. در مواردی که امکان دورکاری وجود دارد با نظارت مسئول ذیربط، برنامه ریزی به نحوی باشد که حضور افراد در محل کار در زمان واحد کمتر باشد.

۳. رسیدگی به پرونده‌های امنیتی، مفاسد اقتصادی، پرونده جرائم خاص و خشن، پرونده‌های مرتبط با مسائل کرونا و پرونده‌هایی که شاکی خصوصی اصرار بر رسیدگی دارند، با رعایت ضوابط بهداشتی، در اولویت قرار گیرند.

۴. استفاده حداکثری و به موقع از ابزار الکترونیک در تمام مراحل اداری رسیدگی به پرونده‌ها توسعه و ارتقاء یابد. در این رابطه استفاده از سامانه‌های پرداخت الکترونیک و ارتباط تصویری امن داخلی نیز فراهم گردد.

۵. از ظرفیت‌های موجود در ماده ۶۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری، موضوع سامانه‌های ویدئو کنفرانس و سایر سامانه‌های ارتباطات الکترونیکی در مراحل رسیدگی به منظور تحقیق از اصحاب دعوی، اخذ شهادت از شهود و یا اخذ نظرات کارشناسی، حتی المقدور استفاده شود، مرکز آمار و فناوری اطلاعات می‌تواند از طریق دفاتر خدمات قضایی برای راه اندازی سامانه‌های مزبور استفاده کند.

۶. ارجاع دستورات و استعلامات از سوی مراجع قضایی و ارسال شکوائیه ها، گزارش‌ها و اعلام نتایج اقدامات انجام شده از سوی مراجع مرتبط با قوه قضاییه، از قبیل ضابطان، وکلاء کارشناسان رسمی، مشاوران و هیأت‌های منصفه حتی الامکان به صورت الکترونیکی انجام شده و استفاده از خدمات خودکاربری در خصوص اوراق قضایی از قبیل ارسال لوایح و گواهی عدم سوء پیشینه کیفری گسترش یابد.

۷. رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای احکام با موضوعات غیر ضروری مانند تخلیه به زمان پس از شرایط اضطراری موکول شود.

۸. با استقرار پیشخوان در مبادی ورودی مراجع قضایی به صورت متمرکز و بهره گیری از ظرفیت نیرو‌های زبده و توانمند برای ارشاد ارباب رجوع و ارزیابی خواسته‌های مراجعین ترتیبی اتخاذ گردد تا از تردد و حضور غیرضروری در داخل ساختمان‌های دادگستری ممانعت به عمل آید.

۹. از کلیه ظرفیت‌های قانونی در جهت کاهش رفت و آمد به مراجع قضایی بهره گیری شود تا حتی المقدور جلسات دادگاه با حضور حداقلی مراجعین برگزار گردد.

۱۰. در مواردی که الزام به حضور شخص در مراحل رسیدگی وجود دارد، برای جلوگیری از ایجاد تجمع یا منتظر ماندن طرفین پرونده‌های اوقات دادرسی در شعب با توجه به فاصله گذاری مناسب تعیین و ابلاغ شود.

۱۱. اوقات و مراحل رسیدگی از طریق پیامک به ارباب رجوع اطلاع رسانی شود و موارد غیرضروری بودن حضور در پیامک‌ها مورد تأکید قرار گیرد.

۱۲. در صورت لزوم، در ارسال احضاریه برای متهمان به همراه داشتن کفیل یا وثیقه مناسب یادآوری گردد.

۱۳. در موارد ضرورت، به منظور کاهش رفت و آمد همکاران قضایی، سازو کار مناسب با رعایت جوانب حفاظتی برای ارسال و اعاده پرونده‌های قضایی جهت بررسی و تعیین تکلیف به منازل قضات تهیه و اجرا گردد. همچنین، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ظرف مدت دو هفته در حدود امکانات دسترسی به سامانه‌های اداری، مالی و قضایی را حسب مورد برای کارکنان اداری و قضایی فراهم نماید.

۱۴. استفاده حداکثری از نهاد‌های ارفاقی، از قبیل تعویق صدور حکم، حکم به معافیت از کیفری تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و بهره مندی از ظرفیت‌های موجود، مانند تعیین مجازات‌های درجه ۷ و ۸ مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و مجازات‌های جایگزین حبس مورد توجه قضات صادر کننده حکم قرار گیرد.

۱۵. سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات بستر لازم را برای ارتباط صوتی-تصویری جهت انجام امور قضایی بین زندان‌ها و مراجع قضایی فراهم نماید.

۱۶. در موارد ضروری، حضور قضات دادسرا و دادگا‌ها در زندان‌ها جهت انجام تحقیق و رسیدگی، با هماهنگی دادستان و رییس حوزه قضایی، بلامانع است و مسئولان زندان‌ها نسبت به تمهید و تعبیه فضای فیزیکی مناسب با رعایت ضوابط بهداشتی اقدامات لازم را معمول دارند.

۱۷. اعزام متهم و زندانی در صورت ضرورت صرفاً با تشخیص و دستور مقام قضایی با رعایت ضوابط بهداشتی در خصوص اعزام زندانیان انجام خواهد شد.

۱۸. از تمام ظرفیت شورا‌های حل اختلاف و مقررات میانجیگری برای صلح و سازش بین اصحاب دعوی استفاده شود.

۱۹. با توجه به زیرساخت‌ها و تمهیدات موجود، تمام مکاتبات سازمانی قوه قضاییه، با سازمان‌های تابعه مانند سازمان‌های زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، ثبت اسناد و املاک و پزشکی قانونی به صورت الکترونیکی انجام شود و از ارسال غیر الکترونیکی، پستی و یا بوسیله پیک خودداری گردد.

۲۰. با توجه به زیرساخت‌های موجود، کلیه اقدامات مربوط به فرآیند کارشناسی، اخذ حق الزحمه کارشناسی و همچنین امور مربوط به وکالت از طریق سیستم خودکاربری و با مکاتبات الکترونیکی با مراجع قضایی انجام پذیرد.

۲۱. معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات نسبت به راه اندازی سامانه آموزش الکترونیک جهت اجرای دوره‌های آموزشی بدو و ضمن خدمت کارکنان و قضات و برگزاری آزمون‌ها اقدام لازم را به عمل آورد. همچنین، اقدامات مدیریتی مانند اعزام هیأت‌ها به استان‌ها به صورت غیرحضوری انجام گردد.

۲۲. مرکز آمار و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اطلاعات مربوط به افراد قطعی مبتلا به کرونا را دریافت کرده و از طریق سامانه‌های مربوط به صورت برخط در اختیار مراجع قضایی قرار دهد. چنانچه یکی از اصحاب دعوی مبتلا به ویروس کووید ۱۹ باشد، تعویق رسیدگی با ذکر علت به سایر اصحاب دعوی اعلام شود.

معاون اول قوه قضائیه

غلامحسین محسنی اژه‌ای

نوشته بخشنامه دورکاری قوه قضاییه برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اولین بار در مقالات. پدیدار شد.

جدیدترین آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلای دادگستری که نام دقیق و کامل آن آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری است، طبق بخشنامه رئیس قوه قضاییه در واپسین روزهای سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید و ابلاغ گردید.

در ادامه این نوشته آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ را بصورت کامل شرح داده ایم که مطالعه می فرمایید.

آیین نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب سال 1398

در اجرای ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۲ و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ و به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه “آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری” به شرح مواد آتی است:

ماده ۱- اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این آیین نامه در معانی زیر به کار می رود:

الف- کانون: کانون وکلای دادگستری

ب- مرکز: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه

پ- صندوق: صندوق حمایت وکلا

ت- قانون مالیات‌ها: قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی.

ماده ۲- قرارداد حق الوکاله بین وکیل و موکل معتبر است. در صورتی که قراردادی در خصوص حق الوکاله در بین نباشد، تعیین حق الوکاله در مورد وکیل و موکل، محکومٌ علیه، مالیات و سهم کانون، صندوق و سهم مرکز بر اساس این تعرفه خواهد بود. چنانچه میزان حق الوکاله در قرارداد کمتر از تعرفه موضوع این آیین نامه باشد، در مورد محکومٌ علیه مبلغ کمتر ملاک است.

ماده ۳- وکیل مکلف است در فرم وکالتنامه مبلغ حق الوکاله را درج نماید و نباید از عباراتی مانند «طبق تعرفه» استفاده کند. در صورتی که حق الوکاله وجه نقد نباشد، وکیل موظف است ضمن درج اصل حق الوکاله، معادل ارزش ریالی آن را در وکالتنامه اظهار نماید. چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالتنامه، مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد، دادگاه نسبت به محکومٌ علیه تا حداکثر میزان تعرفه موضوع این آیین نامه رأی خواهد داد، اما مبلغ علی الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات ها، سهم کانون، مرکز و صندوق می باشد.

ماده ۴- در صورتی که وکیل کسری تمبر مالیاتی داشته باشد، دفتر شعبه مکلف به قبول وکالتنامه وی است و در اجرای ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بدواً جهت ابطال تمبر مالیاتی به وکیل اخطار صادر می گردد. تا زمان تکمیل تمبر مالیاتی، کلیه اخطاریه ها (به جز نقص تمبر مالیاتی) به موکل به عمل می آید.

ماده ۵- در صورتی که قراردادی در خصوص حق الوکاله در بین نباشد، حق الوکاله وکلای متعدد به تساوی به آنان تعلق می گیرد مگر آنکه به نحو دیگری توافق شده باشد. همچنین هر یک از وکلا به نسبت سهم خود مکلف به ابطال تمبر مالیاتی، سهم کانون، مرکز و صندوق هستند، مگر آنکه یکی از وکلا سهم دیگری را پرداخت نماید.

تبصره- در مواردی که چند وکیل در پرونده اعلام وکالت می نمایند و پروانه برخی از کانون و برخی از مرکز باشد با توافق وکلا از فرم وکالتنامه کانون یا مرکز به عنوان وکالتنامه مشترک می توانند بهره ببرند و لوایح را نیز در سربرگ یکی از وکلا تقدیم نمایند، اما هر کدام از وکلا مکلفند حقوق قانونی مربوط به سهم خود از حق الوکاله را حسب مورد به کانون، مرکز یا صندوق حمایت بپردازند.

ماده ۶- در صورت انتخاب وکیل جدید توسط موکل، اعم از آنکه به نحو استقلال باشد و یا انضمام به وکیل سابق، وکیل جدید نیز مکلف به ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات ها و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق می باشد.

تبصره- در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیات ها، چنانچه پس از ابطال تمبر، تعقیب دعوا به وکیل دیگری توکیل شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر بر روی وکالتنامه و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق نمی باشد.

ماده ۷- در صورتی که وکیل به نحو تبرعی وکالت یکی از اقربای نسبی یا سببی خود تا درجه ۳ از طبقه ۳ را بر عهده بگیر از ابطال تمبر و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق معاف است.

ماده ۸– تنظیم و ارائه وکالتنامه توسط وکیل تسخیری یا معاضدتی الزامی است، هر چند توسط مرجع قضایی و به نمایندگی از موکل امضاء شده باشد. حق‌الوکاله وکیل تسخیری یا معاضدتی دو برابر حداقل تعرفه موضوع این آیین‌نامه است و تا زمانی که وکیل حق‌الوکاله را دریافت نکرده باشند، نیازی به ابطال تمبر مالیاتی و پرداخت سهم کانون مرکز و صندوق نمی‌باشد.

ماده ۹- با لحاظ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در دعاوی مالی در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است میزان حق الوکاله ده درصد بهای خواسته است و در صورت قطعی نبودن حکم از حیث خواسته یا بهای آن، به ترتیب زیر تعیین می شود:

الف- تا مبلغ پانصد میلیون ریال: هشت درصد بهای خواسته

ب- نسبت به مازاد بر مبلغ پانصد میلیون ریال تا دو میلیون ریال: هفت درصد بهای خواسته

پ- نسبت به مازاد بر مبلغ دو میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال: پنج درصد بهای خواسته

ت- نسبت به مازاد بر مبلغ ده میلیارد ریال تا سی میلیارد ریال: چهار درصد بهای خواسته

ث- از مبلغ سی میلیارد ریال به بالا: سه درصد بهای خواسته

تبصره- در صورتی که با لحاظ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بهای خواسته در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، پس از تعیین قطعی بهای خواسته وکیل مکلف به ابطال مابه‌التفاوت علی الحساب تمبر مالیاتی نسبت به بهای قطعی خواسته است. چنانچه پیش از تعیین قطعی بهای خواسته به هر دلیلی دعوا رد شود، مطابق بند «ب» ماده ۱۳ این آیین نامه رفتار خواهد شد.

ماده ۱۰- حق الوکاله طرح یا دفاع در مقابل دعاوی ورود، جلب و یا اعتراض ثالث و تقابل معادل حق الوکاله مرحله ای است که ثالث در آن مرحله وارد یا جلب شده یا به رأی صادره در آن مرحله اعتراض کرده و یا خوانده، دعوای تقابل مطرح کرده است.

ماده ۱۱- حق الوکاله پرونده های منجر به صدور حکم غیابی و اعتراض به آن به میزان مقرر در ماده ۹ این آیین نامه است، اما چنانچه وکیل از ابتدا وکالت داشته و به حکم غیابی اعتراض شود، از حیث تعقیب و دفاع از حکم غیابی در مرحله واخواهی، حق الوکاله دیگری به وکیل محکومٌ‌ له حکم غیابی تعلق نمی گیرد.

ماده ۱۲- در مواردی که دعوا به یکی از نتایج زیر منجر شود، حق الوکاله به ترتیب زیر تعیین می شود:

الف- قرار ابطال دادخواست پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک چهارم حق الوکاله مرحله نخستین

ب- قرار رد دادخواست پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک دوم حق الوکاله مرحله نخستین

پ- قرار عدم استماع یا رد دعوا به عللی مانند مرور زمان و اعتبار امر مختوم و رد تقاضای اعاده دادرسی: تمام حق الوکاله ای که برای حکم مقرر است

ت- قرار سقوط دعوای تجدیدنظر پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک چهارم حق الوکاله مرحله تجدیدنظر

ث- قرار سقوط دعوای تجدید نظر پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک دوم حق الوکاله مرحله تجدید نظر

ج- حق الوکاله اعتراض به قرارهای حقوقی قابل اعتراض حداقل یک میلیون ریال و حداکثر یکصد میلیون ریال است.

تبصره- در صورت فسخ یا نقض قرارهای موضوع این ماده و اعاده پرونده جهت ادامه رسیدگی ماهوی، حق الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق می گیرد.

ماده ۱۳- حق الوکاله امور حسبی، دعاوی خانوادگی و غیرمالی به شرح زیر تعیین می شود:

الف- مطلق دعاوی خانوادگی یا دعاوی مالی ناشی از زوجیت و همچنین امور حسبی: حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست میلیون ریال

ب- دعاوی که خواسته آنها مالی نیست یا تعیین بهای خواسته به موجب قانون لازم نیست: حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ سیصد میلیون ریال.

ماده ۱۴- حق الوکاله رسیدگی به دعاوی کیفری به شرح زیر تعیین می شود:

الف- جرایم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاه های کیفری یک، نظامی یک و دادگاه انقلاب

۱- جرایم مستوجب مجازات های سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا حبس تعزیری درجه یک: حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداکثر دو میلیارد ریال

۲- جرایم مستوجب مجازات های تعزیری درجه ۲ و ۳: حداقل مبلغ سی میلیون ریال و حداکثر یک میلیارد ریال

۳- دیگر جرایم: حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر پانصدر میلیون ریال

ب- جرایم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاه های کیفری دو و نظامی دو و اطفال و نوجوانان:

۱- جرایم مستوجب مجازات های حدود، دیات و تعزیری درجه 4 و 5: حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال

۲- جرایم مستوجب مجازات های تعزیری درجه ۶: حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداکثر سیصد میلیون ریال

۳- دیگر جرایم: حداقل مبلغ دو میلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال

پ- اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا: حداقل یک میلیون ریال و حداکثر یکصد و پنجاه میلیون ریال

ت- فرجام خواهی کیفری، تقاضای اعاده دادرسی و تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری: حداقل دو میلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال

ث- دعاوی که فقط وکلای تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری می توانند در آنها قبول وکالت نمایند: حداقل پنجاه میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال.

تبصره ۱- از حق الوکاله دعاوی کیفری موضوع این ماده پنجاه درصد مربوط به فرآیند تحقیق در دادسرا اعم از دادسرای عمومی و انقلاب، دادسرای نظامی و سایر دادسراها و سی درصد مربوط به دادگاه بدوی و بیست درصد مربوط به تجدیدنظر خواهی است. در مواردی که رسیدگی فاقد مرحله دادسرا است، حق الوکاله مرحله دادسرا به حق الوکاله مرحله بدوی افزوده می گردد و در مواردی که حکم بدوی قطعی است حق الوکاله مرحله تجدیدنظر نیز در مرحله بدوی پرداخت می گردد.

تبصره ۲- در صورت قبول فرجام خواهی یا اعاده دادرسی و نقض رأی سابق و عودت پرونده به مرجع سابق همعرض جهت رسیدگی و وکالت وکیل در مرحله جدید، حق الوکاله آن مرحله نیز اضافه خواهد شد.

تبصره ۳- در صورتی که پرونده دارای چند موضوع اتهامی باشد، ملاک تعرفه اتهامی است که دارای جرم اشد است و به ازای هر جرم اضافه تر ۲۰ درصد همان حق الوکاله به تعرفه اضافه می گردد.

تعرفه جدید حق الوکاله وکلای دادگستری

ماده ۱۵- حق الوکاله در شوراهای حل اختلاف و محاکم دادگستری در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء شوراهای مذکور، حسب مورد به میزان حق الوکاله مرحله نخستین و تجدیدنظر دعاوی کیفری و امور و دعاوی حقوقی مربوط است.

ماده ۱۶- حق الوکاله در دیوان عالی کشور در دعاوی مالی و غیرمالی بر اساس تعرفه مرحله تجدیدنظر است.

ماده ۱۷- حق الوکاله اعتراض به آراء کیفری که مرجع رسیدگی به آن دیوان عالی کشور است، بر اساس تعرفه مرحله تجدیدنظر است.

ماده ۱۸- حق الوکاله وکیلی که پس از نقض رأی، وکالت را بر عهده می گیرد، معادل یک دوم حق الوکاله پیش از نقض است.

ماده ۱۹- تعرفه حق الوکاله در دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات و دادسرای دیوان عالی کشور و سایر دادسراها و دادگاه های انتظامی، حداکثر مبلغ بیست میلیون ریال است.

ماده ۲۰- حق الوکاله در دیوان عدالت اداری و سازمان تعزیرات حکومتی، حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ پانصد میلیون ریال است. حق الوکاله در مراجع غیرقضایی مانند هیأت های موضوع قانون کار مصوب ۱۳۶۹، حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست میلیون ریال است.

ماده ۲۱- شصت درصد حق الوکاله موضوع مواد ۹، ۱۲ و ۲۰ این آیین نامه به مرحله نخستین و چهل درصد به مرحله تجدید نظر تعلق می گیرد.

ماده ۲۲- حق الوکاله هر مرحله در ابتدای هر مرحله به وکیل پرداخت می شود، مگر اینکه به نحو دیگری توافق شده باشد.

تبصره- در صورتی که کانون یا مرکز گواهی وکالت تخصصی را برای وکلا صادر کند، به حق الوکاله آنان در حدود صلاحیت تخصصی، ۱۰ درصد افزوده می گردد.

ماده ۲۳- به منظور کاهش ورود پرونده به دستگاه قضایی و تشویق وکلا به سوق دادن پرونده به صلح و سازش و حل و فصل در خارج از دادگستری، حق الوکاله اموری که خارج از دادگستری است (مانند داوری) یا پس از طرح آن در دادگاه به خارج از دادگستری ارجاع و به صدور رأی منجر می شود و حق الوکاله دعاوی که در دادگاه یا خارج دادگاه به صلح ختم می شود و نیز در خصوص مطلق دعاوی خانواده در مواردی که به صلح و سازش ختم شود، به میزان حق الوکاله کل دعوا است.

تعرفه جدید حق الوکاله وکلای دادگستری

ماده ۲۴- در صورت عزل، فوت یا حجر موکل یا استحقاق وکیل یا انتفاع موضوع وکالت به جهتی از جهات قانونی، چنانچه پرونده آماده صدور رأی باشد، تمام حق الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق خواهد گرفت. در غیر این صورت، میزان حق الوکاله به تناسب کاری که وکیل در آن مرحله انجام داده است، حسب مورد به تشخیص کانون یا مرکز تعیین خواهد شد.

ماده ۲۵- حق الوکاله امور اجرایی در اجرای احکام دادگستری (حقوقی) و ادارات اجرای اسناد رسمی و لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد مبلغ محکوم‌ٌبه یا مورد اجرا است و نسبت به دیگر موارد حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال است.

ماده ۲۶- حق الزحمه ارائه خدمات حقوقی و مشاوره ای وکلا در صورتی که وکالتنامه ای تنظیم نشده و توافقی در بین نباشد به شرح زیر است:

الف- اموری از قبیل تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه و اظهارنامه، حداکثر پنجاه میلیون ریال

ب- مشاوره به ازای هر ساعت حداقل پانصد هزار ریال و حداکثر پنج میلیون ریال

پ- حق الزحمه صرف مطالعه پرونده توسط وکیل، حداقل دو میلیون ریال و حداکثر پنجاه میلیون ریال است.

تبصره- وکلا مکلفند در اردیبهشت ماه هر سال درآمد سال شمسی سابق خود از محل این ماده و نیز اقساط مؤجل حق الوکاله که دریافت نموده اند را به کانون یا مرکز اعلام نموده و تمبر مالیاتی علی الحساب و حقوق قانونی آن را بپردازند و در صورتی که درآمدی نداشته اند، صراحتاً به کانون اعلام نمایند.

ماده ۲۷- تعرفه حق الوکاله دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، حسب مورد تابع مقررات این آیین نامه است.

ماده ۲۸- حق الوکاله دیگر مواردی که در این آیین نامه تعیین تکلیف نشده است، حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال است.

ماده ۲۹- وکلای دادگستری عضو کانون های وکلا مکلفند معادل پنجاه درصد آنچه بابت مالیات طبق قانون مالیات ها تمبر به وکالتنامه الصاق می کنند، برای صندوق و یک چهارم تمبر را بابت هزینه کانون و وکلای دادگستری عضو مرکز مکلفند پنج درصد حق الوکاله بابت هزینه مرکز به امور مالی دادگستری پرداخت کنند. دادگستری مکلف است سهم صندوق و سهم کانون و سهم مرکز را از تمام وکلای کانون و مرکز در هر مورد قبول و در آخر هر ماه حسب مورد به کانون وکلای دادگستری مربوط و یا مرکز پرداخت کند.

ماده ۳۰- هزینه مسافرت وکلا، چنانچه نسبت به آن توافق نشده باشد، اعم از هزینه ایاب و ذهاب و اقامت در داخل یا خارج از کشور و… به عهده موکل بوده و علاوه بر هزینه های سفر و حق الوکاله، فوق العاده مأموریت برای هر روز در صورتی که سفر در داخل استان و خارج از حوزه قضایی محل اشتغال وکیل باشد مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و در صورتی که سفر خارج از استان محل اشتغال وکیل باشد، مبلغ سه میلیون ریال و در مسافرت های خارج از کشور هم طراز مدیران کل می باشد.

تبصره- با توجه به لزوم تمرکز فعالیت وکالتی در حوزه قضایی مندرج در پروانه، وکلایی که مبادرت به تمرکز فعالیت وکالتی در شهری غیر از محل مندرج در پروانه خویش نموده اند که در پرونده های مرتبط با این تخلف، علاوه بر این که از سوی کانون یا مرکز تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت، حق دریافت هزینه سفر و فوق العاده مأموریت مندرج در این ماده را ندارند.

ماده ۳۱- در صورتی که وکیل مبادرت به ابطال تمبر مالیاتی بنماید و سپس پرونده به نحوی مختومه گردد که متناسب با تمبر ابطال شده مستحق دریافت حق الوکاله نگردد، مدیر دفتر شعبه رسیدگی کننده مکلف است پس از تأیید قاضی شعبه گواهی ابطال تمبر مازاد با قید مبلغ مازاد را صادر نماید و وکیل می تواند این گواهی را به همان میزان در پرونده های دیگر خود به عنوان تمبر مالیاتی ابطال شده و سهم کانون، مرکز و صندوق استفاده نماید و در صورت عدم استفاده، آن را به اداره مالیاتی ارائه نماید تا از میزان تمبرهای مالیاتی وی کسر شود.

ماده ۳۲- در مواردی که پرونده دارای وکیل باشد و به دلیل فوت یا حجر موکل، رسیدگی تا تعیین وراث، قیم یا قائم مقام قانونی متوقف گردد، قبول وکالت از وراث، قیم یا قائم مقام قانونی نیاز به ابطال تمبر مالیاتی مجدد و پرداخت سهم کانون و صندوق و مرکز ندارد.

ماده ۳۳- در صورتی که موکل وزارتخانه، مؤسسه دولتی، شرکت دولتی، شهرداری و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها باشد، وکیل مکلف به ابطال تمبر مالیاتی نیست و موکل مکلف است وفق تبصره ۲ ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌ها رفتار نماید. وکیل مکلف است حقوق قانونی کانون، مرکز یا صندوق را بپردازد و فیش واریزی یا رسید آن را ضمیمه وکالتنامه بنماید.

ماده ۳۴- با توجه به مقررات جدید مالیاتی و شفافیت ناشی از اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۳۱، قضات عضو هیئت های حل اختلاف مالیاتی با رعایت مقررات این تعرفه درآمد سالیانه وکلا را صرفاً بر اساس بیست برابر میزان تمبر ابطال شده محاسبه می نمایند و مالیات مقطوع را بر اساس آن مورد حکم قرار می دهند. مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده های اعتراضی مالیاتی، این مقرره را در بررسی پرونده و صدور حکم لحاظ می نمایند.

این آیین نامه مشتمل بر ۳۴ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب کلیه آیین نامه های سابق در خصوص حق الوکاله و حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری ملغی است.

رییسی- رییس قوه قضاییه

تعرفه جدید حق الوکاله وکلای دادگستری | تعرفه جدید حق الوکاله وکلای دادگستری

نوشته آیین نامه تعرفه حق‌ الوکاله، حق‌ المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب سال 1398 اولین بار در مقالات. پدیدار شد.

به گزارش موسسه حقوقی مشهور، در جلسه صبح امروز ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ شورای عالی قوه قضائیه، عیسی زارع پور رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه به اشاره به ابلاغ آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری، از راه اندازی سامانه ثبت قراردادهای وکالت خبر داد و اضافه کرد: این سامانه موجب شفاف سازی فعالیت های مالی وکلا و موکلان آن‌ها خواهد شد.

سامانه ثبت قراردادهای وکالت راه اندازی شد

امّا راه اندازی سامانه قراردادهای وکالت بر چه اساسی بود؟

راه اندازی سامانه الکترونیک قراردادهای وکالت بر اساس تکلیف مقرر در قسمت (ش) تبصره ۶ قانون ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در نظر گرفته و راه اندازی شده است.

قسمت (ش) تبصره ۶ قانون ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به شرح زیر است:

ش- به استناد مواد ۱۰۳ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی و به‌ منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضاییه مکلف است ظرف مدت یک‌ماه پس از تصویب این قانون، سامانه قرارداد الکترونیک تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را راه‌اندازی کند.

از زمان راه‌اندازی این سامانه تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند.

شناسه (کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. با متخلفین از اجرای این بند طبق قوانین مربوطه برخورد می‌شود.

موضوع راه اندازی سامانه الکترونیک قراردادهای وکالت از زمانی که مطرح گردید، انتقادات بسیار زیادی را به همراه داشت و حتی مرتضی شهبازی نیا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در نامه‌ای خطاب به کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، بصورت مستدل به ایرادات موجود در این بند از قانون بودجه اشاره کرد و تقاضای اصلاح آن را داشت، امّا با وجود همه انتقاداتی که به این بند از قانون بودجه وجود دارد، در نهایت با انجام اصلاحاتی، این بند به تصویب شورای نگهبان رسید و فعلاً حداقل برای سال ۹۹ لازم الاجرا است.  

نوشته سامانه ثبت قراردادهای وکالت راه اندازی شد اولین بار در مقالات. پدیدار شد.

زندانیان پرخطر به مرخصی نرفتند. این موضوع یکی از مسائل مهم مطرح شده از سوی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری اینترنتی وی بود.

به گزارش موسسه حقوقی مشهور، آقای اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در نخستین نشست خبری خود در سال ۹۹ که امروز نوزدهم فروردین ماه سال نود و نه بصورت زنده و اینترنتی از شبکه خبری سیمای عدالت پخش می‌شد در مورد مسائل مختلف این قوه سخن گفت، وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه در حال حاضر پس از اعطای مرخصی‎‌های ویژه کدام دسته از زندانیان در زندان هستند اشاره کرد: قوه قضائیه تمایل دارد که همه زندانیان در چارچوب و ضوابط قانونی از تسهیلات و امتیازات مناسب برخوردار شوند.

زندانیان پرخطر به مرخصی نرفتند

سخنگوی قوه قضائیه در توضیح بیشتر این خبر اعلام کرد، سه گروه از زندانیان بعد از اعطای مرخصی و اعطای عفو، در زندان ماندند.

گروه اول

زندانیانی که مرتکب جرائم خشن شده اند، این افراد به جهت امنیت جامعه فعلا به مرخصی نرفتند اما در شرایط مناسب برای این گروه هم تسهیلاتی فراهم می‌شود.

گروه دوم

زندانیانی که ضوابط و مقررات شامل حال آنها بود اما استفاده از مرخصی نیازمند اقداماتی همچون سپردن تامین بود. آن دسته که نتوانستند قرار تامین را محیا کنند، به مرخصی نرفتند و مطابق بخشنامه رئیس دستگاه قضا مصوب شد که قرار تامین این افراد تخفیف داشته باشد

گروه سوم

زندانیانی هستند که هنوز حکم نگرفتند و مرخصی شامل حال آنها نمی‌شود. این دسته نیز اگر بتوانند قرار تامین کفالت و وثیقه تهیه کنند از زندان بیرون می‌آیند.

سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: درباره این دسته افراد نیز تاکید شد که کمیته مربوطه بررسی کنند تا در صورت داشتن شرایط لازم بتوانند با تبدیل قرار بازداشت آزاد شوند. 

وی همچنین اضافه کرد: بررسی‌های ما حکایت دارد که در ۴۵ روز اخیر آمار سرقت‌ها کاهش داشته است.

همچنین سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود در مورد اثرات سوء کرنا ویروس اشاره داشت: بیش از ۶۰۰ نفر فوتی و ۳ هزار مسموم بر اثر استفاده از الکل داشتیم.

آمار فوتی‌های ناشی از مسمومیت الکلی نگران کننده است و بیش از ۶۰۰ فوتی و ۳ هزار مسموم داشتیم.

توزیع کنندگان الکل‌های غیراستاندارد در خوزستان و خراسان بازداشت شدند و این افراد باید پاسخگوی اعمال خود در به خطر انداختن جان مردم باشند.

نوشته سخنگوی قوه قضائیه: زندانیان پرخطر به مرخصی نرفتند اولین بار در مقالات. پدیدار شد.

به گزارش موسسه حقوقی مشهور، حجت الاسلام و المسلمین آقای رئیسی، رئیس قوه قضائیه امروز هفدهم فرودین ماه نود و نه ضمن صدور بخشنامه‌ای به حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه دستور داد تا افرادی را که بصورت حرفه‌ای در اطراف واحدها و مجتمع‌های قضایی حضور دارند و با دریافت پول و یا امتیاز، به عنوان شاهد در پرونده‌ها حضور پیدا می‌کنند و شهادت کذب می‌دهند، شناسایی نماید و مورد تعقیب قرار دهد.

در بند اول بخشنامه ذکر شده است: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه حداکثر ظرف دو ماه ترتیبی اتخاذ نماید که امکان ثبت مشخصات گواهان در سامانه مدیریت پرونده قضایی امکان‌پذیر باشد.

بند دوم این بخشنامه اشاره می‌نماید: قضات دادگاه‌ها و دادسراها نسبت به احراز هویت شهود تعرفه شده و درج مشخصات گواهان در سامانه مذکور و استخراج سابقه آنان اقدام کنند.

در بند سوم بخشنامه تصریح شده است: در صورت کشف شهادت کذب و تبانی در اثنای تحقیقات یا رسیدگی فوراً مراتب صورتمجلس و جهت تعقیب کیفری مرتکبین اقدامات لازم معمول گردد.

همچنین رئیس قوه قضائیه در بند چهارم این بخشنامه دستور داده است: مرکز حفتظت اطلاعات قوه قضائیه ضمن مراقبت مستمر در این خصوص، نسبت به شناسایی و معرفی اشخاصی که در اطراف واحدهای قضایی به صورت حرفه‌ای حضور داشته و در قبال اخذ مال یا امتیاز، مبادرت به ادای شهادت کذب در مراجع قضایی می‌کنند، اقدام کند.

توضیح آنکه:

متاسفانه بحث زشت و ناپسند شهادت کذب و دروغ شاهدان پولی در پرونده‌های مختلف، خصوصاً پرونده‌هایی که طرفین آن اعم از خواهان و خوانده و یا شاکی و مشتکی عنه فاقد دلایل و اسناد قوی هستند، در طی سالیان اخیر رشد بیشتری داشته است.

در واقع شاهدان پولی با دریافت مبالغ بعضاً هنگفت و یا دریافت امتیازات گوناگون از طرفیت برخی از پرونده‌های قضایی، در دادگاه‌ها حضور پیدا می‌کنند و با سوگند دروغ اقدام به شهادت کذب به نفع یکی از طرفین پرونده می‌نمایند که این موضوع دارای اثرات بعضاً جبران ناپذیری است.

چراکه گاهی همین شهادت دروغ شاهدان پولی تنها دلیل یا مهمترین دلیل موجود در پرونده می‌شود و دادگاه بر همین اساس اقدام به صدور رای می‌نماید که ممکن است حق و حقوق شرعی و قانونی طرف دیگر پرونده را به راحتی تضییع نماید.

حضور شاهدان پولی اطراف مجتمع‌ها و واحدهای قضایی تا جایی پیش رفت که امروز رئیس محترم قوه قضائیه اقدام به صدور بخشنامه‌ای مبنی بر شناسایی و برخورد با شاهدان پولی نمود که در بالا مشاهده فرمودید.

نوشته دستور رئیس قوه قضائیه برای شناسایی و برخورد با شاهدان پولی اولین بار در مقالات. پدیدار شد.

زوج و فرد شدن فعالیت دفاتر اسناد رسمی بر اساس شماره های دفاترخانه، جزو آخرین تاثیرات ویروس کرونا در ایران است.

زوج و فرد شدن دفاتر اسناد رسمی

به گزارش موسسه حقوقی مشهور به نقل از تسنیم، محمد عظیمیان نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرد: بر اساس تصمیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقرر گردیده است که تا اطلاع و ابلاغ بعدی، از روز چهارشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۹ کلیه دفاتر اسناد رسمی با شماره های زوج در روزهای زوج و دفاتر اسناد رسمی با شماره های فرد در روزهای فرد فعالیت داشته باشند.

نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران همچنین اضافه کرد: تا اطلاع ثانوی، وصول حق الثبت و حق التحریر دفاتر اسناد رسمی کما فی السابق به شیوه سابق در سامانه اعمال شده است و فعلاً هیچ تغییری نسبت به گذشته نخواهد داشت.

نوشته فعالیت دفاتر اسناد رسمی تا اطلاع بعدی زوج و فرد شد اولین بار در مقالات. پدیدار شد.

با حکم ریاست محترم قوه قضاییه جناب آقای حجت الاسلام سیّد ابراهیم رئیسی، آقای علی القاصی مهر به عنوان دادستان جدید تهران جایگزین آقای عباس جعفری دولت آبادی شد.

علی القاصی مهر که سال هاست در قوه قضاییه در سمت های گوناگون به فعالیت می پردازد، پیش از انتخاب به عنوان دادستان تهران سمت ریاست کل دادگستری استان فارس را بر عهده داشته است و قبل از آن نیز سمت دادستانی شیراز را در رزومه خود دارد.

علی القاصی مهر دادستان تهران

عباس جعفری دولت آبادی که در سال 1388 و از سوی ریاست سابق قوه قضاییه جناب آقای آیت الله صادق آملی لاریجانی به سمت دادستان تهران منصوب شده بود، قریب 10 سال و تا به امروز (نهم اردیبهشت سال نود و هشت) این سمت بسیار مهم را بر عهده داشت و از جمله سمت های مهم ایشان پیش از دادستانی تهران می توان به مواردی همچون ریاست دادگستری کل استان خوزستان و سرپرست دادگاه خانواده اشاره نمود.

آقای دولت آبادی که امروز و با حکم ریاست قوه قضاییه سمت دادستانی تهران را به آقای علی القاصی مهر تحویل داد، قرار است در دستگاه قضا و به عنوان مستشار دادگاه عالی انتظامی قضات به فعالیت خود ادامه دهد.

موسسه حقوقی مشهور ضمن قدردانی از زحمات 10 ساله دادستان سابق تهران جناب آقای عباس جعفری دولت آبادی، سمت دادستانی تهران را به آقای علی القاصی مهر تبریک عرض می نماید و برای ایشان در این مسئولیت خطیر آرزوی موفقیت و سربلندی دارد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

نوشته علی القاصی مهر به عنوان دادستان تهران معرفی شد اولین بار در مقالات. پدیدار شد.

انا لله و انا الیه راجعون

خبر کوتاه امّا بسیار سهمگین بود…

جناب وکیل استاد دکتر بهمن کشاورز ملقّب به «آقای وکیل» صبح روز سوم اردیبهشت سال 1398 در سن 75 سالگی به علّت ایست قلبی دیده از جهان هستی فرو بست و جامعه بزرگ حقوقدانان و وکلای دادگستری را در حزن و اندوه فراوان فرو برد.

عالیجناب بهمن کشاورز دانش آموخته دانشگاه های تهران و شهید بهشتی بود و بیشتر شهرتش مربوط می شود به وکالت در پرونده مشهور آقای غلامحسین کرباسچی شهردار اسبق تهران که جلسات دادرسی به صورت مستمر در تلویزیون پخش میشد و در این پرونده مرحوم کشاورز که وکالت آقای کرباسچی را بر عهده داشت، با فن بیان قوی و تسلط فوق العاده بر مباحث حقوقی و دفاع عالی به عنوان یک وکیل تمام عیار، به واقع تحسین خاص و عام را بر انگیخت.

از جناب وکیل بهمن کشاورز آثار متعددی در زمینه های مختلف حقوق، شیوه و آداب وکالت در محاکم و غیره به یادگار مانده است.

درگذشت دکتر بهمن کشاورز

این وکیل دادگستری که همواره به اخلاق، ادب، خوش پوشی، تسلّط به وکالت و علم حقوق شناخته می شود، در روزنامه ها و سایت های معتبر نیز قلم می زد و علاوه بر اینکه در بین تمامی وکلای دادگستری «مشهور» بود، در بین مردم نیز وکیلی «معروف» بود.

از عالیجناب بهمن کشاورز که سال های متوالی ریاست در کانون وکلای دادگستری مرکز و ریاست در اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران موسوم به «اسکودا» را در رزومه وزین و پر افتخار خود دارد، الحق و النصاف به عنوان یکی از ستون های مستحکم جامعه وکالت یاد میشد.

ایشان در طول حدود 50 سال عمر وکالتی خویش همواره با حساسیت زیاد و با دلسوزی به رتق و فتق امور وکلای دادگستری پرداخت و پرچمدار عزّت و استقلال کانون های وکلای دادگستری محسوب میشد.

نگارنده این خبر تاسف برانگیز (محسن شیخ ها) که خود وکیل پایه یک دادگستری است، این افتخار را دارد که با مطالعه آثار متعدد حضرت استاد مرحوم دکتر بهمن کشاورز، در واقع در زمره شاگردان و کارآموزان بیشمار ایشان محسوب می شود.

تمامی اعضاء خانواده موسسه حقوقی مشهور با ابراز تاسف و اندوه از دست دادن این استاد فرهیخته، این ضایعه بزرگ و جبران ناپذیر را به خانواده محترم ایشان و به جامعه بزرگ و معزّر حقوقدانان و وکلای دادگستری تسلیت عرض می نمایند.

راه و روشش مستدام باد….

نوشته درگذشت عالیجناب بهمن کشاورز ملقّب به آقای وکیل اولین بار در مقالات. پدیدار شد.

جایزه صلح نوبل سال ۲۰۱۸ به دنیس موکویگی از جمهوری دموکراتیک کنگو و نادیه مراد، از فعالان اقلیت (ایزدی ها) عراق تعلق گرفت.

نادیه مراد و دنیس موکویگی ، برندگان جایزه صلح نوبل ۲۰۱۸

دنیس موکوگی، پزشک اهل کنگو که بارها به دلیل تلاش برای کمک به زنان قربانی خشونت های جنسی در مجامع جهانی مورد تحسین و تقدیر قرار گرفته بود جایزه ارزشمند صلح نوبل سال جاری میلادی را نیز از آن خود کرد.

وی قبلا در سال ۲۰۱۴ نیز مفتخر به دریافت جایز حقوق بشری ساخاروف از پارلمان اروپا و همچنین جایزه اولاف پالمه شده بود.

نادیه مراد، زن بیست و پنج ساله اقلیت عراق دیگر برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۱۸ است. او به دلیل مبارزات و افشاگری های تحسین برانگیزی که پرده از جنایات افراطگرایان گروه موسوم به داعش بر ضد همکیشانش برداشت، مفتخر به دریافت این جایزه شده است.

نادیه مراد به عنوان مدافع حقوق جامعه ایزدیان و فردی که مورد آزار و تجاوز شبه نظامیان داعش قرار گرفته است، سال ۲۰۱۶ به همراه لامیا حاجی بشار، دیگر زن ایزدی جایزه حقوق بشری ساخاروف را به صورت مشترک دریافت کرده بود.

مراد در سال ۲۰۱۶ از سوی سازمان ملل به عنوان «سفیر حسن نیت سازمان ملل در راستای ارج نهادن به بازماندگان قاچاق انسان» انتخاب شد. وی یکی از حدود ۳ هزار زن و دختر ایزدی است که از سوی جنایتکاران داعشی به عنوان برده جنسی مورد سوء استفاده قرار گرفتند.

لینک های مفید:  ثبت شرکت  |  وکیل  |  ثبت برند

نوشته نادیه مراد و دنیس موکویگی ، برندگان جایزه صلح نوبل ۲۰۱۸ اولین بار در مقالات. پدیدار شد.

پیروزی ایران بر آمریکا در دادگاه لاهه

جلسه ديوان بين‌المللی دادگستری با موضوع بررسی درخواست ايران جهت صدور قرار موقت برای آمريکا در اعتراض به تصميم واشنگتن برای بازگرداندن تحريم‌های يک‌ جانبه عليه تهران برگزار و رای اين دادگاه به نفع ايران اعلام شد.

به گزارش مشهور، ايران ۲۵ تيرماه سال جاری در واکنش به اقدام دولت آمريکا در اعمال مجدد تحريم‌های غيرقانونی يکجانبه عليه تهران، متعاقب تصميم ۸ می ۲۰۱۸ دولت واشنگتن جهت خروج يک طرفه از برجام، شکايتی را عليه اين کشور با استناد به نقض مفاد عهدنامه ۱۹۵۵ مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی ميان دو کشور، نزد ديوان بين‌المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد مطرح کرد که اين شکايت با پيگيری های حقوقی به نتيجه رسيد.

طبق گزارش های منتشر شده، قاضی دادگاه لاهه در ابتدای جلسه صدور رای اين دادگاه گفت: برخی از اقدامات ايالات متحده مثل لغو مجوز مبادلات تجاری با ايران و اعمال محدوديت بر انتقال اقلام، می تواند در تناقض برخی از بندهای پيمان مودت طرفين باشد.

وی افزود: راديو اکتيوی که ايران توليد می کند می تواند بر بندهای B و D پيمان که در خصوص امنيت آمريکا هست تاثير بگذارد.

پیروزی ایران بر آمریکا در دادگاه لاهه

قرار موقت دیوان بین المللی دادگستری، موسوم به دادگاه لاهه در مورد پرونده شکايت ايران از آمريکا به شرح زير است:

۱- آمريکا بايد به تعهداتش در پيمان مودت ۱۹۵۵ در امور اقتصادی پايبند باشد و هرگونه محدوديت در اين راستا را بردارد، تا جائیکه از آزادی صادرات دارو و اقلام کشاورزی و تجهيزات و خدمات مرتبط با هواپيما به ايران اطمينان داشته باشد.

۲- آمريکا بايد مطمئن شود که مجوزهای لازم برای نقل و انتقال مالی به ايران وجود دارد و در اين موضوع محدوديتی نباشد.

۳- هر دو طرف بايد از تشديد تنش‌ها و اختلافات پرهيز کنند.

دکتر محسن محبی در حال دفاع از ایران در دادگاه لاهه

رئيس جلسه درباره صلاحيت ديوان گفت بر اساس مفاد پيمان مودت ايران و آمريکا، در صورتی که بين طرفين اختلاف نظری وجود داشته باشد و اين مناقشه از طريق ديپلماتيک حل نشود، طرفين می توانند به ديوان لاهه مراجعه کنند.

ديوان لاهه اعلام کرد صلاحيت رسيدگی به شکايت ايران از آمريکا را دارد که این خود به تنهایی یک پیروزی بزرگ حقوقی برای کشورمان محسوب می شود.

قضات ديوان لاهه در حال قرائت رای خود درباره شکايت ايران از آمريکا به سبب نقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی سال ۱۹۵۵ بين دو کشور اعلام کردند که صلاحيت رسيدگی به اين شکايت را دارند.

تیم حقوقی کشورمان در دادگاه لاهه

لازم به ذکر است تیم حقوقی جمهوری اسلامی ایران که کار دفاع از شکایت کشورمان علیه آمریکا را در دادگاه لاهه انجام دادند، شامل دکتر محسن محبی رئیس مرکز حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، دکتر حسین سادات حقوقدان از وزارت امور خارجه (عضو تیم مذاکرات هسته‌ای) و آقای زاهدین رئیس دفتر حقوقی ریاست جمهوری مستقر در لاهه است.

لینک های مفید:  ثبت شرکت  |  وکیل  |  وکیل مهاجرت

نوشته پیروزی مهم حقوقی ایران بر آمریکا در دادگاه لاهه اولین بار در مقالات. پدیدار شد.