سامانه ثبت قراردادهای وکالت راه اندازی شد

به گفته رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه، سامانه ثبت قراردادهای وکالت راه اندازی شد.

به گزارش موسسه حقوقی مشهور، در جلسه صبح امروز ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ شورای عالی قوه قضائیه، عیسی زارع پور رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه به اشاره به ابلاغ آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری، از راه اندازی سامانه ثبت قراردادهای وکالت خبر داد و اضافه کرد: این سامانه موجب شفاف سازی فعالیت های مالی وکلا و موکلان آن‌ها خواهد شد.

سامانه ثبت قراردادهای وکالت راه اندازی شد

امّا راه اندازی سامانه قراردادهای وکالت بر چه اساسی بود؟

راه اندازی سامانه الکترونیک قراردادهای وکالت بر اساس تکلیف مقرر در قسمت (ش) تبصره ۶ قانون ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در نظر گرفته و راه اندازی شده است.

قسمت (ش) تبصره ۶ قانون ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به شرح زیر است:

ش- به استناد مواد ۱۰۳ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی و به‌ منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضاییه مکلف است ظرف مدت یک‌ماه پس از تصویب این قانون، سامانه قرارداد الکترونیک تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را راه‌اندازی کند.

از زمان راه‌اندازی این سامانه تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند.

شناسه (کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. با متخلفین از اجرای این بند طبق قوانین مربوطه برخورد می‌شود.

موضوع راه اندازی سامانه الکترونیک قراردادهای وکالت از زمانی که مطرح گردید، انتقادات بسیار زیادی را به همراه داشت و حتی مرتضی شهبازی نیا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در نامه‌ای خطاب به کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، بصورت مستدل به ایرادات موجود در این بند از قانون بودجه اشاره کرد و تقاضای اصلاح آن را داشت، امّا با وجود همه انتقاداتی که به این بند از قانون بودجه وجود دارد، در نهایت با انجام اصلاحاتی، این بند به تصویب شورای نگهبان رسید و فعلاً حداقل برای سال ۹۹ لازم الاجرا است.