تفاوت های شرکتهای تجاری و شرکت های مدنی

تفاوت های شرکتهای  تجاری و شرکت های مدنی

در قانون تجارت ایران معنایی از شرکت تجاری به چشم نمی خورد.

ثبت شرکت

ثبت شرکت

“  ثبت شرکت خود را به ما بسپارید تلفن : ۸۸۲۱۴۸۲۱ (۰۲۱) “

ثبت شرکت

در قانون تجارت ایران تعریف ومعنایی از شرکت تجاری به چشم نمی خورد.

اما برخی از حقوقدانان با توجه به چارچوب و قوانین حقوقی موجود ،تعاریف مختلف و متعددی از شرکت تجاری پیشنهاد کرده اند ،

من جمله دکتر ستوده تهرانی از اساتید برجسته حقوق در این باره می نویسد:

شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر ایجاد می  شودکه درآن سازمان هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین قرار می دهند تا مبادرت به عملیات تجاری نموده و منافع و زیان های حاصله را در بین خود تقسیم کنند.

دکتر اسکینی از حقوقدانان معاصر نیز این نوع تعریف را از شرکت تجاری را بیان کرده است:

شرکت تجاری ،قراردادیاست که به موجب آن،یک یا چند نفربین خودشان  توافق می کنند سرمایه ی مستقلی را که از جمع آورده های آنها تشکیل میشود ،

ایجاد کنند و به موسسه ای که برای انجام مقصودخاصی تشکیل می گردد،اختصاص دهند و در منافع و زیان های حاصل از به کارگیری سرمایه سهیم شوند.

بر خلاف قانون تجارت ، قانون مدنی شرکت را تعریف کرده است ،در حقوق مدنی شرکت به دو معنا و مفهوم عام و خاص به کار رفته است

در معنای عام ،شرکت عبارت از عقدی قراردادی است که در آن طرفین ،سرمایه یا کار خود را برای رسیدن به سودی خاص جمع آوری می کنند.در این معنا و مفهوم ،علاوه بر عقد شرکت که موضوع مواد 571 به بعد قانون مدنی است ،عقد مضاربه ،عقد مزارعه و عقد مساقات هم از مصادیق شرکت به شمار می آیند.

در معنای خاص ،شرکت یکی از عقود معین و مشخصی است که همراه با اشاعه در حق مالکیت ایجاد می شود.

عموما هرگاه در حقوق مدنی از شرکت صحبت می شود ،مقصود همین نوع اخیر است.

به موجب ماده ی 571 قانون مدنی: (شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه) در این قانون و در این تعریف،(شرکت)بیانگر هرگونه مالکیت مشاعی بر هر مالی است ،لذا دامنه ی این تعریف بسیار فراتر از شرکت های تجاری به شکل شناخته شده در جامعه است و مقرراتی که در چارچوب این قانون و این تعریف آورده شدهنمی تواند ضرورتاً در مورد شرکت های تجاری اطلاق داشته باشد.

شرکت مدنی

در قانون مدنی آمده است  شرکت مدنی احتمال دارد اختیاری یا قهری باشد(ماده ی 572 ق.م)شرکت قهری بر توافق شرکا استوار نیست ،بلکه در نتیجه ی اجتماع حقوق مالکان به سبب امتزاج یا ارث تحقق می یابد(ماده ی 574ق.م) بر عکس ،شرکت اختیاری حاصل اراده ی طرفین است ،زیرا یا در نتیجه ی عقدی از  عقودحاصل میشودیادرنتیجه ی عمل شرکاازقبیل مزج اختیاری یاقبول مالی مشاعاًدرازای عمل چندنفرونحواین ها(مادهی 573ق.م) بنابراین شرکتهای تجاری،اجتماع دویاچندشخص حقیقی یاحقوقی به منظور انجام عملیات تجاری و کسب سود را گویند.

شرکت هایی که هدف از تاًسیس آن ها  تجارت نیست واعمال تجاری انجامن میدهند،شرکتهای حقوقی یامدنی نامیده میشوند.

” مواردی که برایجدا شدن شرکت های  تجاری از شرکت های مدنی وجود دارد را  بدانید“

افتراق شرکت های مدنی و تجاری:

با تشکیل یک شرکت تجاری،وضعیت حقوقی خاصی به وجود  می آید.

آثار حقوقی ناشی از تشکیل یک شرکت تجاری که آن را ازشرکتمدنیتفکیک می کند را می توان به صورت زیربیان  کرد:

1- شرکت مدنی اقامتگاه و تابعیت خاصی ندارد ،در حالی که اقامتگاه و تابعیت شرکت تجاری با اجبار باید مشخص باشد.

با توجه با این که شرکت تجاری بعد از تاسیس یک شخصیت حقوقی مستقل می  شود،

بنابراین به منظور سهولت در ارتباط و نظارت بر امور شرکت ،یک اقامتگاه قانونی برای یک شرکت فرض می شود.

در نظام های حقوقی مختلف در جهان ،مکان های مختلفی  به عنوان اقامتگاه هرشرکت تعیین میشود.

*  حسن ستوده ،تهرانی،حقوق تجارت-جلد اول(تهران:انتشارات دانشگاه تهران،1364) ،صفحه ی 172

* اسکینی، ربیعا ،حقوق تجارت-شرکت های تجاری،جلد اول(تهران،انتشارات سمت،1375) ،صفحه ی 17

* کاتوزیان ،ناصر ،حقوق مدنی(مشارکت ها ،صلح ،عطایا) ،چاپ اقبال ،1363 ،صفحه ی 6 به بعد.

“ثبت شرکت خود را با مشاوران ما در میان بگذارید“

ماده ی 590 قانون تجارت

در ماده ی 590 قانون تجارت ،اقامتگاه اشخاص حقوقی مکانی تعیین شده است که (اداره ی امور)شخص حقوقی در آنجا حاظرباشد.ولی درمادهی 1002 قانونمدنی،اقامتگاه اشخاص حقوقی(مرکز عملیات)آنها تعیین شده است.

بنابراین از لحاظ  حقوقیبینایندوماده تعارض دیده می شود.زیرا در مورد اشخاص حقوقی ،خصوصاً شرکت های تجاری ،معمولاً(محل اداره ی امور)که معمولاًدفترمرکزی تعریف می شود ،با(مرکز عملیات)که عموما کارگاه یا کارخانه ای در مسافت بسیار دور و حتی در شهر دیگر واقع شده است ،تفاوت وجود دارد.

در رابطه با این تعارض قانونی ،حقوقدانان نظرات مختلفی ارایه کرده اند لیکن نظر اصلی این است که حکم قانون تجارت به خاطر خاص بودن بر حکم قانون مدنی به دلیل عام بودن ارجحیت دارد.

بنابراین ،اقامتگاه هر شرکت تجاری،مرکز اداره ی امور آن است و کلیه ی ابلاغ های قانونی،دادخواست،اظهارنامهو غیره فقط باید به اقامتگاه قانونی شرکت تسلیم شود.

همچنین باتاسیس یک شرکت تجاری معتبرو ایجاد یک شخصیت حقوقی فرضی برای آنمساله ی تابعیت این شخصیت حقوقی نیز مطرح می شود که در بسیاری از دعاوی تجاری بین المللی این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است.

درباره تعیین تابعیت شرکت های تجاری نیز معیارهای مختلفی در نظام های حقوقی کشورهای مختلف جهان مطرح می باشد.

در کشور ما ایران،طبق ماده ی 591 قانون تجارت اشخاص حقوقی(از جمله شرکت ها) تابعیت کشوری را در اختیار دارند که اقامتگاه آن ها در آن کشور می باشد.از این رو شرکتی که مرکز اداره ی امور آن در ایران واقع باشد،دارای تابعیت ایرانی استول و اینکه مرکز عملیات آن خارج از کشور باشد.

“ثبت شرکت خود را با مشاوران و متخصصان ما در میان بگذارید“

1- شرکت مدنی فاقد شخصیت است ،در صورتی که شرکت تجاری اصولاً یک شخصیت حقوقی دارد.

2-موضوع شرکت مدنی معاملات غیر تجاری  می باشد ،در صورتی  که موضوع شرکت های تجاری معاملات تجاری  می باشد.

3- قانون ،شرکت های تجاری را تحت نظم به خصوصی قرار داده است

و حتی انواع آن ها را مشخص و محدود نموده و ضوابط معینی را بر آن ها حاکم کرده است ،

در حالی که شرکت های حقوقی تابع قصد و اراده ی شرکا می باشند و به هر نحو که بخواهند (مشروط بر آنکه مغایر قوانین امری نباشند)می توانند شرکت تشکیل دهند.

در این رابطه لازم به ذکر است طبقه بندی شرکت های تجاری در هر کشور تابع نظام حقوقی خود آن کشور است .

در این صورت نمی توان طبقه بندی واحد بین المللی برای شرکت های تجاری متصور شد و حتی بالاتر از آن ،

هر نوع شرکت ممکن است مفهوم و جایگاه خود در هر کشور را داشته باشد.به عبارتی ،

شرکت سهامی در ایران دارای همان تعریف از شرکت های سهامی در کشورهای دیگر نیست.

شرکت با مسئولیت محدود نیز اینچنین است.برای نمونه ،

درکشورانگلستان وبراساس قوانین شرکت هامصوب 1982 بااصلاحات بعدی،شرکتهابایدبه یک یازدونوععام(Public) یاخاص(خصوصی) (private)باشند.شرکت های عام با پسوند(P.I.C) در نامشان از شرکت های خصوصی تفکیک می شوند

 “ثبت شرکت “

در کشور ما در ماده ی 20 قانون تجارت ،شرکت های تجاری به هفت نوع ذیل طبقه بندی شده است:

1-  شرکت سهامی

2- شرکت با مسئولیت محدود

3- شرکت تضامنی

4- شرکت مختلط غیر سهامی

5- شرکت مختلط سهامی

6- شرکت نسبی

7- شرکتتعاونیتولیدومصرف

نکته مهم :در لایحه ی اصلاح قانون تجارت(مصوب 1384 هیات وزیران)از هفت نوع شرکت تجاری پیش بینی شده در قانون تجارت ،

شرکت های مختلط غیر سهامی ،مختلط سهامی و نسبی حذف شده اند ،و لذا چهار نوع شرکت تجاری یعنی سهامی،

با مسئولیت محدود ،تضامنی و تعاونی فقط به رسمیت شناخته شده اند.

طبق لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت-مصوب 24/12/1347 شرکت های سهامی نیز به 2 گروه طبقه بندی می شوند:

اول:شرکت های سهامی عام

دوم: شرکتهای سهامی خاص

“  مشاوره رایگان  تلفن : ۸۸۲۱۴۸۲۱ (۰۲۱) “

این 2 نوع شرکت نیز اگرچه از لحاظ ساختار شبیه به یکدیگر هستند لیکن در برخی از مقررات با یکدیگر تفاوت دارند.1

1-  شرکت مدنی همیشه و ضرورتاً با حداقل دو نفر تشکیل می گردد ،در حالی که در تاسیس بعضی از شرکت های تجاری ضرورتاً وجود حداقل سه نفر لازم است(مثل شرکت سهامی خاص)

2- شرکت های تجاری حتماً و ضرورتاً در نتیجه ی اختیار و اراده ی شرکا به وجود می آیند ،ولی بعضی از شرکت های مدنی بدون اراده و اختیار شرکا به وجود می آیند(مثل شراکت وراث در مال الترکه)

3- مسئولیت شرکا در شرکت های تجاری بر حسب نوع شرکت ممکن است به میزان سهم ،محدود به سرمایه ،نسبت به سرمایه و تضمین تمام سرمایه و یا مختلط باشد ،در حالی که در شرکت های مدنی چنین مسئولیتی وجود ندارد و مسئولیت در امور مدنی منفرد است.

4- نوع  تقسیم سود و زیان در شرکت های تجاری بر اساس نوع شرکت ها مختلف است و بر مبنای مسئولیت شرکا انجام میشود در صورتی که در شرکت های مدنی همیشه تقسیم سود و زیان به نسبت سهم است.

5- استقلال مالی:با تاسیس یک نوع شرکت تجاری و تعیین مدیران آن که نحوه ی تعیین آن ها را قانون تجارت یا اساسنامه ی همان شرکت مشخص می کند ،هیچیک از شرکا حق مداخله در امور اجرایی شرکت را نخواهند داشت و تنها شیوه ی نظارت بر امور شرکت توسط شرکا از طریق مجمع عمومی و بازرس قانونی و یا مراجع قضایی است.

6- دارا بودن حقوق و تکالیف مستقل از شرکا:از سایر خصوصیات متمایز شرکت تجاری این است که با تشکیل یک شرکت تجاری ،حقوق و تکالیف این شخصیت حقوقی مستقل از حقوق و تکالیف صاحبان سرمایه و موسسین آن خواهد بود.لذا صاحبان سرمایه ی یک شرکت و خود شرکت می توانند به موازات و مستقل از یکدیگر از حقوق و امتیاز اقتصادی و اجتماعی استفاده کنند.

برای مثال ،یک شرکت و سهامداران آن می توانند مستقلاً در یک زمینه ی مشترک فعالیت تجاری داشته باشند.

7- ورشکستگی ، تصفیه و مرور زمان مختص شرکت های تجاری و تجار است  ،درحالیکه درامورمدنی مقررات اعسارجاری میگردد.

8- قابل تامل است،بعدازتصویب قانون تجارت،قوانین متفاوتی در رابطه با شرکت های تعاونی به تصویب رسیده است که به سبب آن ها تغییراتی در طبقه بندی و مقررات مربوط به شرکت های تعاونی داده شده است.برای مثالمی شود به قانون شرکت تعاونی ،مصوب 1350 و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران-مصوب 1370- اشاره کرد.

بنابراین اگرچه قانون تجارت منبع اصلی مقررات مربوط به شرکت ها در ایران محسوب می شود و سپس سایر قوانین ،برخی مقررات مربوط به شرکت ها مندرج در قانون تجارت را تغییر داده اند، اما متاسفانه در اکثر مجموعه قوانین تجارت که امروز منتشر می شود این تغییرات در قوانین اعمال نمی شود و همین موضوع موجب به وجود آمدن اشتباه در شناخت قوانین معتبر و حتی بروز اختلاف بین اشخاص حقوقی ذینفع میگردد. (پاکدامن، رضا،حقوقشرکتهایتجاری،انتشاراتخرسندی، 1389.صفحهی 18)

” ثبت شرکت خود را به مشاوران و  سایت ما بسپارید “

منابع:

• اسکینی ،ربیعا ،حقوق شرکت های تجاری ،جلد اول (تهران  ،انتشارات سمت،1375)
• پاکدامن،  رضا ،  حقوق شرکت های تجاری ، انتشارات خرسندی ، 1389

• حسن ستوده، تهرانی،حقوق تجارت-جلد اول(تهران:انتشارات دانشگاه تهران،1364

• راشدی اشرفی ،علیرضا ،حقوق تجارت(کاربردی) ،شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به موسسه ی مطالعات و پژوهش های بازرگانی ،1386

• کاتوزیان ،ناصر ،حقوق مدنی(مشارکت ها ،صلح ،عطایا) ،چاپ اقبال ،1363

ثبت شرکت ثبت شرکت ثبت شرکت

 منبع: http://www.mashhoor.ir