ثبت شرکت در ایران و دیگر کشورها تحلیل و بررسی قانون گذاری های کشورهایی همچون فرانسه، انگلستان و امریکا مشخص می کند تفاوت های قابل توجه در مقررات مربوط به تشکیل شرکت و اعطا شخصیت حقوقی به آن ها می باشد. از آن سویی که مطالعه و بررسی تاریخچه راجع به تشکیل شدن […]
ثبت شرکت در ایران و دیگر کشورها
تحلیل و بررسی قانون گذاری های کشورهایی همچون فرانسه، انگلستان و امریکا مشخص می کند تفاوت های قابل توجه در مقررات مربوط به تشکیل شرکت و اعطا شخصیت حقوقی به آن ها می باشد.
از آن سویی که مطالعه و بررسی تاریخچه راجع به تشکیل شدن و ثبت شرکت در کشورهای عمده جهان در درک وسعت تحول این حقوق در کشور ما موَثر است، لازم است ابتدا نقش ثبت شرکت درکشورهای بیگانه را به طور مختصر بیان کنیم، سپس به چگونگی اعطای شخصیت حقوقی به شرکت ها در ایران بپردازیم.
الف) وضع قانونگذاری فرانسه
نقش ثبت شرکت در حقوق تطبیقی
در حقوق فرانسه، به شرکت شخصیت حقوقی داده نمی شود. چرا که اگر شرکت بعد از ثبت، معاملات قبل از ثبت را قبول نداشته باشد، تعهدات ناشی از این گونه معاملات بر عهده موسسان گذاشته می شود، چرا که با نبودن شخص حقوقی در زمان معامله، موسسان را باید اصیل تلقی کرد که بالطبع باید از عهده تعهدات خود برآیند.
لذا در حقوق فرانسه، پرداخت هزینه های ناشی از معاملات انجام شده به نام شرکت در شرف تاسیس به این دلیل که شرکت تا قبل از به ثبت رسیدن آن شخصیت حقوقی ندارد، بر عهده موسسان گذاشته شده است.
مجموعه این مقررات در قانون ۱۹۶۶ فرانسه درج شده است که قانون فعلی آن کشور نیز همچنان همان است.
تذکر این نکته لازم است که آیین نامه اجرایی ۲۳ مارس ۱۹۶۷ که به موجب ماده ۳۴ قانون اساسی فرانسه تنظیم و تدوین شده قانون ۱۹۶۶ را تکمیل کرده است.
ب) وضع قانونگذاری انگلستان
نقش ثبت شرکت در حقوق تطبیقی
تاَسیس شدن شرکت های تجاری موسوم به companies در طول قرن ۱۸ در این کشور با توسعه تفکرات کاپیتالیسم مدرن آغاز شد و شروع به کار کرد.
ابتدای کار کمپانی ها، بویژه کمپانی های بزرگ فقط به موجب فرمان پادشاه یا قانون پارلمان تاَسیس می شد، ولی از سال ۱۸۴۴ تصمیم گرفته شد که تشکیل شرکت و اعطای شخصیت حقوقی به آن فقط با ثبت شرکتنامه تحقق پیدا کند.
قوانین و مقررات راجع به شرکت های سهامی در انگلستان نیز همچون فرانسه، بارها مورد اصلاح و تغییر قرار گرفته است. یکی از تحولات قانونگذاری این کشور عبارت است از ثبت اجباری شرکت و نظارت وزارت بازرگانی بر تاسیس و شیوه کار آن.
در مجموع، حقوق انگلستان بیشتر بر حق اطلاع سهامداران تاکید دارد. در واقع، فکر قانونگذار این است که سهامداری که از وضع شرکت مطلع است شریک بهتری برای شرکت خواهد بود و الزام به ثبت شرکت سهامی برای احراز شخصیت حقوقی و نیز وضع کنترل اداری در تاسیس شرکت، در همین راستا است.
ج) وضع قانونگذاری آمریکا
نقش ثبت شرکت در حقوق تطبیقی
درکشور امریکا همچنین ،همچون انگلستان، شرکت های سهامی که از آن ها به CORPORATIONS تعبیر می شود شخصیت حقوقی پیدا نمی کنند مگر آنکه اساسنامه شان به ثبت برسد.
در حقوق امریکا، سهامداران در اداره شرکت از آزادی بسیار زیادی برخوردارند و همچنین تاسیس و اداره شرکت های سهامی تابع قانون فدرال ایالات متحده آمریکا است.
د) در کشورهای دیگر
نقش ثبت شرکت در حقوق تطبیقی
در کشورهایی همچون هلند، ایتالیا، اسپانیا و پرتغال وضع تقریباَ به صورتی است که در موارد قبل گفته شد.
حقوق راجع به شرکت های سهامی در این کشورها، پیوسته در حال تغییر بوده است.
حقوق کشور بلژیک منبعث از حقوق کشور فرانسه است و به گونه ای با تحولات آن تغییر یافته است.
حقوق کشور ایتالیا نیز از ابتدا بر اساس قانون 1867 فرانسه تدوین و بعدها اصلاح شده است.
در واقع قوانین بسیاری از کشورهای دیگر از قوانین کشورهای مزبور اقتباس شده است و این امر نشان دهنده درستی این اعتقاد است که حقوق شرکت های سهامی هر کشوری، لاجرم از آورده های دیگر کشورهای جهان تشکیل می شود و حقوق کشور ما نیز طبیعتا از این قاعده مستثنا نیست.
تاریخچه قانون گذاری شرکت های تجاری در ایران
نقش ثبت شرکت در حقوق تطبیقی
تاریخچه قانون گذاری شرکت های تجاری درکشور ایران و چگونگی اعطاء شخصیت حقوقی به شرکت ها، اولین قانون تجاری که در آن از شرکت های تجاری صحبت شده است، قانون 25 دلو 1303 است.
بعداَ قوانین 12 فروردین و 12 خرداد 1304 شمسی به تصویب رسید که در آن ها وضعیت شرکت های تجاری به اختصار بیان شده است.
قانون ثبت شرکت ها در ۱۱ /۰۳ / ۱۳۱۰ به تصویب رسید است که هدفش وضع مقرراتی برای ثبت شرکت های موجود و تطبیق آن ها با مقررات قانون تجارت بود و پاره ای از موادش در 30/12/1362 اصلاح گردید.
در مورد ثبت انواع شرکت، قوانین و آیین نامه های دیگری نیز به تصویب رسیده است که از آن جمله می توان به این قوانین اشاره کرد:
قانون حق الثبت شرکت های بیمه (مصوب آذر 6/9/1310)، آیین نامه قانون ثبت شرکت ها در مورد شرکت های بیمه (مصوب آذر 1310 و اصلاح شده در بهمن 1311)، آیین نامه قانون ثبت شرکت های بیمه (مصوب اردیبهشت 1311)، آیین نامه شماره 51583 (مصوب اسفند 1327) راجع به ایجاد «اداره ثبت شرکت ها و علائم تجارتی و اختراعات»، نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها (مصوب 2/3/1310) با اصلاحیه های بعدی آن راجع به ایجاد «دایره ثبت شرکت ها» در تهران و طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها (مصوب شهریور 1340) راجع به تغییر نام «اداره ثبت شرکت ها و علائم تجارتی و اختراعات» به «اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی».
قانونی که برای اولین بار راجع به شرکت های تجاری وضع شد
قانونی که برای اولین بار در مورد به شرکت های تجاری وضع شد، قانون تجارت (مصوب 13/2/1311) است که هنوز هم پس از گذشت تقریبا شصت سال، اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می دهد و باب سوم آن به شرکت های تجارتی اختصاص دارد (مواد 20 لغایت 222).
مبحث اول باب مزبور که راجع به شرکت های سهامی است، بعداَ به موجب لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب 24/12/1347) تغییر یافت.
این لایحه ی قانونی مشتمل بر سیصد ماده است که ابتدا برای مدت دو سال به طور آزمایشی اجرا و سپس به طور قطعی تصویب شد، اما سایر شرکت های تجاری تابع قانون تجارت 1311 باقی مانده اند، قانونی که بسیار قدیمی است و باید با توجه به تحولات حقوق تجارت در سراسر دنیا و نیز تغییرات عمیقی که در قوانین تجاری دنیا به عمل آمده، اصلاح شود که البته در این باره به ویژه باید به واحد بودن مقررات شرکت های تجاری و جمع کردن آن ها در قانونی جامع و واحد توجه شود، چرا که اهمیت فعالیت تجاری این نوع شرکت ها، حجم قانون گذاری در این باره را وسعت داده است. به این علت در تدوین مقررات راجع به شرکت های تجاری بهتر است مقررات قانون تجارت و لایحه ی قانونی 1347 زیر یک مجموعه و در قانون تجارت جای بگیرند.
این کاری است که در لایحه ی اصلاح قانون تجارت، مصوب 1384 مصوب هیئت وزیران انجام شده و در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.
در هر صورت در مورد شخصیت حقوقی شرکت حائز اهمیت می باشد، قانون گذار ما، تحصیل شخصیت حقوقی شرکت را موکول به ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت ها نکرده است بلکه پس از تشکیل مجمع عمومی موَسس و احراز مراتب مندرج در ماده 17 لایحه اصلاحی قانون تجارت، شرکت ایجاد می شود و شخصیت حقوقی پیدا می کند.
لذا چون مواد قانون تجارت، عدم ثبت را موجب بطلان شرکت معرفی نکرده اند و بطلان قراردادها نیز امری استثنایی و نیازمند وجود نص صریح قانون است، نمی توان گفت که نتیجه عدم ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها بطلان شرکت است.
تعهدات ناشی از معاملات شرکت بر عهده کیست؟
در پاسخ باید گفت بدیهی است اگر شرکت به ثبت برسد، این معاملات در حدود اساسنامه و مقررات قانونی، به نام شرکت انجام گرفته است.
مساله مزبور زمانی بروز می کند که معاملات بعد از تشکیل شرکت انجام شده است ولی شرکت پس از گذشت شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 6 لایحه اصلاحی قانون تجارت به مرجع ثبت شرکت ها، به ثبت نرسیده و شرکای آن طبق ماده 19 لایحه مذکور می توانند تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را دریافت کنند، به تبعیت از قانون فرانسه، موسسان را مسئول پرداخت هزینه های ناشی از این گونه معاملات تلقی کرده است.
در این صورت اشخاص ثالث به چه کسی می توانند مراجعه کنند؟
اگر چه در مطالب قبلی هم گفتیم، قانونگذار ما به تبعیت از قانون فرانسه، موسسان را مسئول پرداخت هزینه های ناشی از این گونه معاملات تلقی کرده است.
در واقع مواد 19 و 23 لایحه لایحه اصلاحی قانون تجارت، متضمن قواعد روشنی در این مورد است: «موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس (تشکیل) و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند، مسئولیت تضامنی دارند».
راه حل مزبور با آنچه در فرانسه معمول است تفاوت دارد. چنانچه گفتیم در حقوق فرانسه پرداخت هزینه های ناشی از معاملات انجام شده به نام شرکت در شرف تاسیس به این دلیل که شرکت تا قبل از به ثبت رسیدن آن شخصیت حقوقی ندارد، بر عهده موسسان گذاشته است.
راه حل قانون ما از نظر حقوقی قابل توجیه نیست. از نظر حقوقی چگونه می توان قبول کرد که شرکت قبل از ثبت شخصیت حقوقی پیدا کند ولی حق استفاده از وجوه خود را نداشته باشد؟ و چگونه می توان معامله ای را که مدیران به نام شرکت ایجاد شده می کنند بر عهده موسسان گذاشت؟
به نظر دکتر ربیعا اسکینی در کتاب حقوق تجارت شرکت های تجاری، راه حل منطقی این است که مانند حقوق فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر به شرکت شخصیت حقوقی داده نشود مگر پس از ثبت آن.
اگر شرکت پس از ثبت، معاملات قبل از ثبت را قبول نکند می توان تعهدات ناشی از این گونه معاملات را بر عهده موسسان گذاشت، چرا که با نبودن شخص حقوقی در زمان معامله، موسسان را باید اصیل تلقی کرد که بالطبع باید از عهده تعهدات خود برآیند.
راه حل قانون ایران که تلفیقی است از مقررات قانون تجارت 1311 راجع به شرکت های سهامی و قانون 1966 فرانسه راجع به شرکت های تجاری در عمل اشکالاتی ایجاد می کند که عقل سلیم آن را نمی پذیرد.
