خلاف شرع بین یا خلاف بین شرع ؟

چه تفاوتی میان اصطلاح «خلاف بین شرع» موضوع ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و «خلاف شرع بین» موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۴ وجود دارد؟

شاید در ابتدای امر این دو اصطلاح مترادف به نظر بیایند ولی با بررسی و استدلال در ذیل تفاوت این دو اصطلاح تعریف و روشن خواهد شد.

از زمان تدوین قانون آیین دادسی کیفری جدید این اصطلاح به صورتی مختصر و بدون توضیح نوشته شد که شاید اکثر حقوقدانان هم از این اصطلاح خیلی گذرا عبور کرده و تنها لغت شرع بین را معلول اشتباه و یا فراموشی قانونگذار در نوشتن آن دانسته باشند که اتفاقا به نظر می رسد تغییر این اصطلاح کاملا هوشمندانه و با تفکری دقیق و فقهی صورت گرفته باشد.

خلاف شرع بین و خلاف شرع بین

در انتهای ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب آمده است: ((…درمورد آراي قطعی، جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوی كه در‌قوانين مربوط مقرر است نمی توان رسيدگی مجدد نمود مگر اينكه رأی، خلاف بيّن قانون‌ يا شرع باشد كه در آن صورت به درخواست محكوم عليه (‌چه در امور مدنی و چه در امور‌كيفری) و يا دادستان مربوط (‌در امور كيفری) ممكن است مورد تجديد نظر واقع شود.

‌تبصره ۱- مراد از خلاف بيّن اين است كه رأی برخلاف نص صريح قانون و يا در‌موارد سكوت قانون مخالف مُسلّمات فقه باشد.

تبصره ۲- درخواست تجديدنظر نسبت به آراء قطعی مذكور در اين ماده اعم از‌اينكه رأی در مرحله نخستين صادر شده و به علت انقضای مهلت تجديدنظر خواهی قطعی شده باشد يا قانوناً قطعی باشد و يا از مرجع تجديد نظر صادر گرديده باشد، بايد‌ ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ رأی به شعبه يا شعبی از ديوان عالی كشور كه «‌شعبه تشخيص»‌ ناميده مي‌شود تقديم گردد. شعبه تشخيص از پنج نفر از قضات ديوان مذكور به انتخاب‌ رئيس قوه قضائيه تشكيل می شود.

‌در صورتی كه شعبه تشخيص وجود خلاف بيّن را احراز نمايد، رأي را نقض و رأي‌مقتضي صادر مي‌نمايد. چنانچه وجود خلاف بيّن را احراز نكند، قرار رد درخواست‌تجديدنظرخواهي را صادر خواهد نمود. تصميمات يادشده شعبه تشخيص در هر صورت‌قطعی و غيرقابل اعتراض است. مگر آنكه رئيس قوه قضائيه در هر زمانی و به هر‌ طريقی رأی صادره را خلاف بيّن شرع تشخيص دهد كه در اين صورت جهت رسيدگی، به‌ مرجع صالح ارجاع خواهد شد)).

ملاحظه می شود که به صراحت قانوگذار باجمع اصطلاح بکاربرده شده در ذیل ماده و تبصره ۱ نتیجه آن می شود که خلاف بین شرع یعنی خلاف مسلمات فقهی و خلاف بین قانون یعنی خلاف نص صریح قانون و اگر به تنهایی خلاف بین بکار رود طبق تبصره ۱ خلاف نص صریح قانون و و مسلمات فقهی می باشد که در این قانون تجدیدنظرخواهی یا به عبارت دقیق تر اعاده دادرسی از طریق دیوان عالی کشور و رئیس قوه قضاییه بدین نحو بوده که ابتدا شعب تشخیص مستقلا در صورت اعتراض پرونده را هم از جهت خلاف بین شرع و هم خلاف بین قانون می توانسته مورد رسیدگی قرار داده و رای (چه ماهوی ویا شکلی)صادر نماید و اعتراض به آن فقط از طریق رئیس قوه قضاییه صرفا از جهت خلاف بین شرع امکان پذیر بوده و دیگر رئیس قوه قضاییه حق بررسی از جهت خلاف بین قانون را نمی داشت (و همچنان ندارد) با این توضیح که در اینجا اصطلاح درست بکار برده نشده از یک سو در تبصره ۱ خلاف بین را در هر دو جهت بکار گرفته و از سوی دیگر صرفا با اضافه کردن قید شرع با جمع آن را تخصیص زده است.

در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: ((…در صورتي‌كه رييس قوه قضاييه رأی قطعی صادره از هر يک از مراجع قضايی را خلاف شرع بيّن تشخيص دهد، با تجويز اعاده دادرسی، پرونده را به ديوان‌عالی كشور ارسال تا در شعبی خاص كه توسط رييس قوه قضاييه براي اين امر تخصيص می يابد رسيدگی و رأی قطعی صادر نمايد. شعب خاص مذكور مبنيّاً بر خلاف شرع بيّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسيدگی مجدد اعم از شكلی و ماهوی به‌عمل می آورند و رأی مقتضی صادر می نمايند)).

طبق این ماده اعتراض فوق العاده یا همان اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه دیگر فقط از جهت مخالفت رأی با خلاف مسلمات فقهی امکان پذیر می باشد و قانونگذار به خاطر تعریفی که سابقا از خلاف بین ارائه داده و معنی دقیق لغت را فقهی در نظر گرفته و تغییری در معنی ایجاد نکند و اشتباه گذشته در لغت خلاف بین شرع اصلاح نماید به ناچار با جا به جایی کلمه آن را به خلاف شرع بین تغییر داده تا تعریف جدید هم از کلمه ارائه و هم همانطور  که ذکر شد جهت این طریق اعتراض را تنها از نظر مخالفت با شرع و مسلمات فقهی قرار دهد.

لینک های مفید:  وکیل  |  موسسه حقوقی مشهور  |  وکیل کیفری  |  وکیل ملکی  |  طلاق توافقی  |  مشاوره حقوقی  |  ثبت شرکت