بررسی مسئولیت کیفری انتشار دهندگان ویروس کرونا در ایران

مسئولیت کیفری انتشار دهندگان ویروس کرونا

مسئولیت کیفری انتشار دهندگان ویروس کرونا در ایران دقیقاً چیست؟ چرا افرادی که چه عمدی و چه غیر عمدی اقدام به انتشار ویروس کرونا در ایران کرده اند دارای مسئولیت های کیفری هستند و مستندات قانونی آن چیست؟

مسئولیت کیفری انتشار دهندگان ویروس کرونا

ویروس کرونا نوعی بیماری واگیردار دارای منشا خارجی بوده و از کشور چین به کشور ایران وارد شده است و به قرار اطلاع بدواً مردم شهرستان قم را مبتلا و بعد به علت کوتاهی در پیشگیری و جلوگیری از انتشار آن، اکنون عمده شهرهای کشور را آلوده و مردم را در معرض جدی ابتلا به این ویروس قرار داده است.

در این یادداشت حقوقی سعی خواهیم کرد تحت عنوان مسئولیت کیفری انتشار دهندگان ویروس کرونا بصورت کامل مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و حقیقی که موجب انتشار این ویروس در جامعه شده و موجب جنایت جانی و جسمی و خسارات مالی شده‌ اند را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.

در ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیمارهای آمیزشی و واگیردار مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۲۰ مقرر شده:

” اشخاصی که مانع اجرای مقررات بهداشتی می شوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماری های واگیردار می شوند به هشت روز تا دو ماه حبس تادیبی و ۵۱ تا ۵۰۰ ریال و یا به یکی از این دو کیفری محکوم می شوند‌.”

مسلماً در سال ۱۳۲۰ بیماری واگیرداری در جامعه همه گیر شده بوده که مقنن آن زمان در پیشگیری و جلوگیری از شیوع آن و مبارزه و مقابله با انتشار دهندگان، جرم انگاری کرده است.

حال مساله این است آیا قانون مذکور نسخ شده یا خیر؟ آیا به علت شیوع این ویروس کرونا در سراسرکشور قانونگذار ما در مقام اصلاح قانون مذکور یا تدوین قانون کامل و جامع در راستای مبارزه و مقابله با ویروس کرونا که بیماری واگیردار است برخواهد آمد یا خیر؟

در پاسخ به سوال اول باید بررسی گردد که آیا با وضع قوانین جدید، قانون موصوف نسخ صریح یا ضمنی شده است یا خیر؟

 در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۸۹ و دستور العمل اجرائی آن مصوب ۱۰ مرداد ۱۳۸۹، قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و واگیردار مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۲۰ جزء قوانین منسوخه احصاء نشده است. یعنی قانون موصوف نسخ صریح نگردیده است.

در سال ۱۳۴۶ و با اصلاحات بعدی آن قانونگذار به منظور جلوگیری از آلوده کردن و فساد و ارتکاب تقلب در مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، جرم انگاری کرده که موضوع این قانون هم منصرف از موضوع قانون طرز جلوگیری از بیمارهای واگیردار مصوب ۱۳۲۰ بوده که نسخ ضمنی برداشت از آن نمی شود.

در سال ۱۳۷۴ به منظور مبارزه و مقابله با آلوده کنندگان هوا از طریق وسائل نقلیه و کارخانجات و کارگاهها هم قانونگذار جرم انگاری کرده که موضوع این قانون با قانون موضوع بحث منصرف بوده و از این قانون هم نسخ ضمنی برداشت نمی شود.

در ماده ۶۸۸ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مقرر گردیده است:

“هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی، یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها، زباله در خیابان ها و کشتار غیر مجاز دام، استفاده غیر مجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه خانه های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یکسال محکوم خواهند شد.”

در تبصره ۱ ماده ۶۸۸ اصلاحی مصوب ۱۳۷۶ مقرر گردیده تشخیص اقدام علیه بهداشت عمومی به عهده وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است.

برای تحقق جرم مذکور شروط زیر لازم است:

۱-  اقدامات و اعمال باید تهدید آمیز باشد، یعنی نیاز به تحقق نتیجه نیست.

۲- با توجه به افعال متعدی که در تمثیل های ماده ۶۸۸ ذکر شده این اقدامات و افعال باید عالمانه و عامدانه باشد.

۳- اقدامات تهدید امیز باید علیه” بهداشت عمومی” شناخته شود.

۴- وفق تبصره یک ماده ۶۸۸ ” تشخیص” اقدامات علیه بهداشت عمومی با “وزارت بهداشت” است.

مسئولیت کیفری انتشار دهندگان ویروس کرونا

حال آنکه در ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماری های واگیردار، برای تحقق این جرم صرف تحقق “غفلت” در انتشار بیماری واگیردار کفایت می کند. غفلت در حقوق جزا به مفهوم بی احتیاطی و بی مبالاتی در رفتار است و قانونگذار بعضاً به علت اهمیت موضوع مال یا جان مورد حمایت، صرف تحقق “غفلت” در از بین رفتن آن را بر خلاف عمده جرائم که تحقق آن منوط به وجود سوء نیت عام و فعل عامدانه است، کافی دانسته است. (مانند جرم ۵۹۸ اهمال در تضییع اموال دولتی)

 این جرم می تواند توسط شخص حقیقی و حقوقی واقع گردد و نیز می تواند علیه سلامت و بهداشت فرد خاص یا اعضای جامعه محقق گردد و عمومی بودن آن شرط تحقق جرم نیست.

آخر اینکه تشخیص تحقق غفلت در انتشار بیماری واگیردار به عهده وزارت بهداشت نیست چه بسا وزارت بهداشت ممکن است متهم غفلت در انتشار این بیماری واگیردار باشد.

 بطور خلاصه ماده ۶۸۸ قانون تعزیرات در مقام نسخ ضمنی ماده ۲۲ قانون موصوف نیست.

در ماده۳  قانون وصول برخی درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ مقرر گردیده محاکم مکلفند بجای مجازات کمتر از سه ماه حبس از مجازات جزای نقدی استفاده کنند و الزام به استفاده از مجازات های جایگزین حبس به مفهوم نسخ ضمنی قانون موصوف نیست.

حال باید بررسی گردد که آیا قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قانون جلوگیری از بیماری های واگیردار مصوب ۱۳۲۰ را نسخ ضمنی کرده است یا خیر؟

در ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازاتها  به چهار قسم: حد، قصاص و دیه و تعزیز تقسیم شده است.

  در بند “پ” ماده ۲۹۱ قانون موصوف یکی از مصادیق “جنایت شبه عمدی” را چنین تعریف کرده است:

“هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود مشروط بر این که جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد”.

در ماده ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی مقرر شده است:

” وجود فاصله زمانی میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیست مانند فوت ناشی از انتقال عامل بیماری کشنده، که حسب مورد موجب قصاص یا دیه است. حکم این ماده و (ماده ۴۹۲) این قانون در مورد کلیه جرائم جاری است.

با ملاحظه صراحت مواد مذکور اگر در اثر “تقصیر” شخصی، فرد یا افرادی مبتلا به ویروس کرونا شده و موجب فوت یا نقص عضو یا منافع شخص یا اشخاصی گردد، مرتکب مقصر، مسئول جبران دیه فوت یا نقص عضو یا منافع شخص یا اشخاص مبتلا به ویروس کرونا می باشند .

بنظر می رسد وفق قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اگر غفلت در انتشار ویروس کرونا موجب تحقق جنایت علیه نفس و نقص در اعضا و منافع شخصی گردد، در اینصورت قانون مجازات اسلامی موجب نسخ ضمنی ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیمارهای واگیردار مصوب ۱۳۲ گردیده و در غیره آن یعنی اگر موجب جنایت نگردد و ولی شخصی را مبتلا کرده و گرفتار معالجه و درمان آن نماید، مطابق قانون موصوف قابل تعقیب کیفری و مجازات است و بابت هزینه های متعارف معالجه و درمان آن مقصر مسئول جبران آن می باشد.

نتیجه گیری:

با عنایت به قوانین استنادی به ویژه ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماری های واگیر دار مصوب ۱۳۲۰ و مواد ۲۹۱ و ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اگر اشخاصی با غفلت خویش موجب ورود ویروس کرونا در ایران شده و یا اینکه با علم به ابتلای فرد یا شهری در پیشگیری و جلوگیری از شیوع آن علیرغم داشتن وظیفه قانونی کوتاهی و غفلت کرده اند و یا شخصی علیرغم علم و اطلاع به ابتلای ویروس کرونا به علت غفلت در پیشگیری از آن موجب تلف جان و مال مردم شده است،  علاوه بر مسئولیت کیفری شخصی که عامل بیماری کشنده بوده، سایر اشخاص مذکور نیز به عنوان مسئولین حفظ سلامت بهداشت افراد و جامعه مستوجب تعقیب کیفری و جبران خسارات وارده به مبتلایان ویروس کرونا هستند.

البته مجازات مندرج در ماده ۲۲ قانون طرز جلو گیری از بیماری واگیردار مصوب ۱۳۲۰ با توجه به وسعت زیانبار بودن ویروس کرونا در جامعه امروزه، مناسب مرتکبین آن نبوده و پیشنهاد می گردد نمایندگان مجلس سریعاً نسبت به اصلاح قانون مذکور در راستای حفظ سلامت و بهداشت جامعه اقدام نمایند.

به قلم: وکیل پایه یک دادگستری آقای علی صدری خانلو