جرم رشا (رشوه دادن) و ارتشا (رشوه گرفتن)

  • 26 فروردین 1397
  • محسن شیخ ها
  • 3 پرسش و پاسخ

بررسی جرم رشا و ارتشا      تعریف رشا یا رشوه دادن :   دادن وجه، مال یا سند تسلیم وجه یا مال به ماموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آنها.   تعریف ارتشا […]

بررسی جرم رشا و ارتشا 

 
 

تعریف رشا یا رشوه دادن :

 

دادن وجه، مال یا سند تسلیم وجه یا مال به ماموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آنها.

 

تعریف ارتشا یا رشوه گرفتن :

 

اخذ وجه، مال یا سند تسلیم  وجه یا مال از سوی ماموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آنها.

 

جرم رشا (رشوه دادن) و ارتشا (رشوه گرفتن)

مجازات قانونی رشا و اشخاصی در حکم راشی هستند (ارتشا ساده)

 

هرکس عالما” و عامدا” برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری است، وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد، در حکم راشی است و به عنوان مجازات «علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشا به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق» محکوم می شود.

 

مجازات قانونی ارتشا از طریق تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری (ارتشا مشدد)

 

کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به ارتشا مبادرت ورزند علاوه بر استرداد اموال کسب شده و رد آنها به دولت یا افراد به «جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا حبس ابد» محکوم می شوند و در صورتی که مفسد فی الارض باشند مجازات آنها، «مجازات اعدام» خواهد بود.

 

اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معمولی یا ظاهرا” به قیمت معمولی و واقعا به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری به طور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد، مالی به مقدار فاحشی گران تر از قیمت از مستخدمین یا مامورین مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مامورین مزبور مرتشی ( رشوه گیرنده) و طرف معامله راشی ( رشوه دهنده) محسوب می شود.

 

در دادن مال ( رشا ) مالکیت راشی نسبت به مالی که به عنوان رشوه می دهد شرط نیست و اگر راشی مال مسروقه یا مال دیگری را به عنوان رشوه بدهد از مصادیق رشا است، اما برای تحقق ارتشا اخذ مال توسط مرتشی ( رشوه گیرنده) لازم است و صرف وعده راشی به تنهایی کافی برای تحقق جرم نیست مگر آنکه اقداماتی را که مرتشی انجام داده یا وعده راشی جمعا شروع به جرم ارتشا باشد.

 

درصورت دادن و گرفتن سند پرداخت وجه یا تسلیم مال، مثل این که چکی بین طرفین رد و بدل شود، برگشت چک تاثیری در مسئولیت کیفری طرفین ندارد. زیرا به محض دادن و گرفتن آن سند جرم تمام شده محسوب می شود.

 

در حقوق ایران پول دادن و پول گرفتن برای انجام ندادن یک کار غیر قانونی توسط مامور نیز رشا و ارتشا است.

 

موارد تخفیف و معافیت از مجازات برای راشی

 

اگر راشی قبل از کشف جرم ماموران را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی که عبارت است از ضبط مال داده شده به عنوان رشوه معاف خواهد شد ولی اگر راشی قبل از کشف جرم مراتب را به اطلاع ماموران ذی صلاح نرساند بلکه در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخت نموده است به وی بازگردانده می شود.

 

در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشا حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات هایی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.

 

 

لینک های مفید:  موسسه حقوقی مشهور  |  وکیل  |  وکیل کیفری  کلاهبرداری  |  ثبت شرکت

 

شما هم نظر خود را در مورد این مقاله ثبت کنید 3 دیدگاه
  • حسین پاسخ

    با سلام.
    یکی از دوستان چند مدت پیش بهم پیشنهاد داد که مبلغی رو به شخصی پرداخت کردم که در اداره‌ای مشغول به کار شوم؛ شما هم همین مبلغ رو به من بده تا به اون شخص پرداخت کنم و هر دو استخدام شویم. من هم چون شدیدا به شغل نیاز داشتم این پول رو به همین دوستم پرداخت کردم. ولی بعد از چند ماه فهمیدم که بهم خیانت کرده و سرم رو کلاه گذاشته.
    چطور میتونم پولم رو ازش پس بگیرم؟
    ممنون

    26 فروردین 1399 در 22:51
  • ساناز پاسخ

    با سلام،آیا سردفتران اسناد رسمی مستخدم دولت و قوای سه گانه محسوب میشن؟آیا جرم ارتشا در مورد اونها ممکنه محقق بشه؟

    12 آذر 1398 در 12:00
    • ادمین پاسخ

      درود بر شما
      سردفتران اسناد رسمی مستخدم قوای سه گانه محسوب نمیشن امّا امکان تحقق جرم ارتشا در موردشون امکانپذیر هست

      12 آذر 1398 در 21:12