داوری در دعاوی و قراردادها و میانجیگری

الف) داوری در دعاوی و قراردادها

داوری در دعاوی عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی با رعایت شرایط،موانع و الزامات قانونی و قراردادی.

داوری در  دعاوی یا حکمیت از کهن ترین روش‌های حل و فصل اختلافات و دعاوی از جمله ساز و کارهایی است که می‌تواند ضمن تحمیل هزینه کمتر به اصحاب دعوا و به ثمر رسیدن دعاوی در مدت زمان بسیار کوتاهتر، اثرات مثبت بر سرنوشت مرافعات قضایی در کشور داشته واز حجم سنگین پرونده ها در مراجع قضایی و غیر قضایی به طرز قابل توجهی بکاهد.

گاهی توافق برای رجوع به داور قبل از وقوع اختلاف صورت میگیرد، برای مثال در قراردادها طرفین موافقت می‌کنند در صورتی که در اجرا یا تفسیر روابط فی‌مابین اختلاف ایجاد شود، برای حل و فصل آن به داوری مراجعه کنند که در این صورت ممکن است داور مشخص باشد یا نباشد که در صورت اخیر، بعد از حدوث اختلاف، با توافق داور را انتخاب می‌کنند و یا در صورت عدم توافق در انتخاب داور با مراجعه به مرجع قضایی داور توسط مرجع قضایی تعیین می گردد.

گاهی نیز داوری در دعاوی بعد از حدوث اختلاف تحقق می‌یابد.به عنوان مثال اصحاب اختلاف پس از آنکه در روابط حقوقی فی مابین دچار تنش و مشکل می‌شوند با توافق یکدیگر موضوع را به داوری ارجاع می‌دهند و همچنین گاهی ممکن است طرفین دعوا بدون آنکه از قبل توافقی در رجوع به داوری داشته باشند با مراجعه به مرجع قضایی و با هدایت و ارشاد قاضی دادگاه به داور رجوع کنند.

در حکمیت و داوری در دعاوی می توان حل اختلاف را به شخصی واحد به عنوان داور یا به دو یا چند نفر به عنوان هیات داوران ارجاع داد و می توان اذعان داشت داوری به نوعی قضاوت قاضی غیرموظفی است که افراد به دلیل اعتمادی که به شخص داور دارند برای حل اختلافات فی مابین خود او را انتخاب می کنند و می توان گفت قدیمی ترین شیوه حل اختلاف رجوع به داوری است.

محدودیت های قانونی در انتخاب داور یا هیات داوران

در مورد انتخاب داور یا هیات داوران محدودیت هایی وجود دارد که برخی از این محدودیت ها نسبی است یعنی تحت شرایطی می توان بر خلاف آن توافق کرد و برخی دیگر نیز محدودیت هایی مطلق هستند و تحت هیچ شرایطی نمی توان بر خلاف آن تراضی نمود، از جمله محدودیت های نسبی می توان به موارد 8 گانه مذکور در ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 21/ 01/ 1379   اشاره نمود که اشعار میدارد: دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین کند مگر با تراضی طرفین:

1- کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد

2- کسانی که در دعوا ذی نفع باشند

3- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند

4- کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد

5- کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند

6- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند،در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند

7- کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند

8- کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان.

و از جمله ممنوعیت های مطلق می توان گفت که با استناد به ماده 470 قانون پیش گفته کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد.

ضمانت اجرای رای داور

چنانچه شرایط و موانع قانونی و قراردادی داور به طور کامل رعایت شده و طرفین دعوا رای داور را به اتفاق به طور کلی یا جریی رد نکنند یا رای داور با اعتراض یکی از طرفین دعوا و با حکم دادگاه ابطال نشود، رای داور می بایست ظرف 20 روز بعد از ابلاغ، توسط محکوم علیه اجرا شود و در صورت استنکاف وی از اجرای رای داور طرف مقابل می بایست به دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رای داور برگ اجرایی صادر کند و اجرای رای طبق مقررات قانونی صورت خواهد گرفت.

در چه مواردی نمی توان به داوری رجوع کرد؟

طبق ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی ورشکستگی،دعاوی راجع به اصل نکاح،فسخ نکاح،طلاق و نسب قابل ارجاع به داوری نیست. همچنین رسیدگی به امور کیفری نیز از صلاحیت داوری خارج و باید در دادگاه‌ها طرح و رسیدگی شود.همچنین مطابق اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای راجع به اموال عمومی قابل ارجاع به داوری نیست مگر این که ارجاع به داوری در دعوای مذکور قبلاً به تصویب هیأت وزیران یا مجلس شورای اسلامی (حسب مورد) برسد.

ب) میانجیگری

در روش میانجی‌گری طرفین اختلاف به انضمام طرف میانجی با برگزاری جلسات مشترک به بحث و تبادل نظر در زمینه یافتن راهکارهای موجود برای حل و فصل اختلاف اقدام می‌کنند. معمولا طرف میانجی از بین متخصصان فنی و اشخاص صاحب نظر در زمینه مرتبط با اختلاف ایجاد شده انتخاب می‌شود و نقش وی گفتگوی مستقل با هر یک از طرفین دعوا و کمک به تبیین موضوع اختلاف برای دستیابی به مناسب ترین راه برای خاتمه دادن به اختلاف می باشد.

شیوه کار:

در جریان برگزاری جلسات مذاکره میانجی‌گرایانه طرف میانجی به شرح روش خود در خصوص راه حل پیشنهادی برای رسیدن به توافق بین طرفین دعوا می‌پردازد و پیرو آن دو طرف به تشریح نظرات خود درباره علل بروز اختلاف موجود و راه‌های فائق آمدن بر آن می‌پردازند. همچنین امکان استناد به شهادت شهود و مدارک و اسناد نیز در جلسات میانجی‌گرایانه وجود دارد اما حضور شهود در جریان جلسه مجاز نیست. هدف اساسی در روش میانجی‌گری تبادل نظر بین طرفین و دستیابی به تفاهمی جامع و مانع در زمینه نقطه نظرات هر دو طرف و شناسایی نقاط قوت و ضعف ادعاهای هر یک از طرفین است تا از این طریق سوء تفاهمات و سوء برداشت‌ها حذف گردیده و دیدی شفاف نسبت به واقعیت های موضوع مورد اختلاف ایجاد گردد که این مطلب مهمترین نکته در حرکت به سوی توافقات بعدی خواهد بود.

پس از برگزاری جلسات مشترک با حضور طرفین اختلاف، طرف میانجی به طور اختصاصی با هر یک از طرف‌های دعوا به گفتگو خواهد پرداخت و راه‌حل‌های احتمالی را مطرح خواهد کرد، میانجی موظف است تا از افشای نتیجه مذاکرات خود با هر یک از طرف‌های دعوا اکیداً خودداری کند.

برگزاری جلسات مشترک مذاکره بعدی توسط میانجی تا حدود زیادی به تمایل و درخواست طرفین دعوا به ملاقات و گفتگو با یکدیگر بستگی دارد،اصلی ترین وظیفه میانجی ایجاد فضا برای سیاست دیپلماسی پینگ پونگ و یا همان بده بستان دیپلماتیک است و در این راستا هرگز نباید به اعمال سلایق شخصی بپردازد بلکه می بایست صرفاً انتقال دهنده دیدگاه‌های طرفین دعوا به یکدیگر باشد.

به عبارتی دیگر میانجی به طور نوبتی آنقدر با طرف‌های دعوا دیدار خواهد کرد و آنقدر نقطه نظرات را منتقل خواهد کرد تا در نهایت نقطه اشتراکی در بین دیدگاه‌ها پیدا شود و طرفین بتوانند حول محور آن به توافق در موضوع متنازع فیه دست یابند.

ناگفته پیداست که موفقیت روش میانجی‌گری تا حد زیادی به تجربه،تخصص و مهارت شخص میانجی بستگی دارد به ویژه آن که در مراحل آغازین روش میانجی‌گری که طرفین دعوا به سبب عدم اطلاع از دیدگاه‌های یکدیگر حالت هجومی و خصمانه‌ای نسبت به هم دارند این موضوع در نزدیک کردن آراء آنها به یکدیگر ودر نهایت حل اختلافات فی مابین نقش به سزایی ایفا می‌کند.

شباهت های داوری در دعاوی و میانجیگری

داوری در دعاوی و میانجیگری هر دو از روش های مرسوم حل اختلافات و دعاوی خارج از دادگاه محسوب شده، هزینه و زمان کمتری به طرفین تحمیل می کند و به کم شدن حجم پرونده ها در محاکم کمک شایانی می کند.

رجوع به هر کدام از دو روش برای حل اختلاف به توافق و رضایت قبلی یا بعدی طرفین دعوا بستگی داشته و در استفاده از روش های داوری یا میانجیگری الزام قانونی وجود ندارد.

تفاوت های میانجیگری و داوری در دعاوی

همانطور که در بخش “محدودیت های قانونی در انتخاب داور یا هیات داوران” ذکر شد محدودیت های نسبی و مطلقی برای انتخاب داور وجود دارد در صورتی که در مورد میانجیگری با چنین محدودیت هایی مواجه نبوده و از این لحاظ آزادی عمل بیشتری وجود دارد و همچنین در میانجیگری بر خلاف داوری در مورد برخی دعاوی کیفری،نکاح،طلاق و نسب نیز می توان به میانجی رجوع کرده و حل اختلاف نمود. 

یکی از مهمترین تفاوتهای میانجیگری و داوری در این است که در مورد داوری شخص داور یا هیات داوران نقش قاضی غیر موظف را ایفا کرده و در واقع به نوعی رای صادر می کند و رای داور ضمانت اجرای قانونی دارد( رجوع شود به قسمت “ضمانت اجرای رای داور” ) در صورتی که شخص میانجی نقش قاضی غیر موظف نداشته و رای صادر نمی کند بلکه با برگزاری جلساتی بین اصحاب اختلاف یا نمایندگان آنها سعی در نزدیک کردن دیدگاه ها و نظرتان آنها داشته و در واقع بین طرفین پادرمیانی میکند و این طرفین اختلاف هستند در رفع شدن یا نشدن اختلاف از این طریق تصمیم نهایی را اتخاذ می نمایند.

موسسه حقوقی مشهور با بهره مندی از وکلای باتجربه و متخصص و کارشناسان رسمی دادگستری در رشته های مختلف، افتخار دارد جهت حل اختلافات و دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی در موضوعات گوناگون در ابعاد داخلی و بین المللی اعلام آمادگی کرده و با توجه به تخصص، تجربه و دانش خود حل تنازعات فی مابین اشخاص را با بهترین راه حل ممکن و در کوتاه ترین زمان  تضمین می نماید. لذا توصیه می نماییم قبل از هر اقدامی ضمن تماس با موسسه حقوقی مشهور با کارشناسان خبره و وکلای پایه یک باتجربه موسسه مشاوره حقوقی داشته باشید.